انطلقت يوم الاثنين على مستوى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) محاكمة المتهمين المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بولاية سكيكدة. ويتابع في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية رجل الاعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق احمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين واطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية . وقد استهلت هذه المحاكمة خلال الفترة الصباحية بالاستماع الى أقوال ولاة سكيكدة السابقين محمد بودربالة وبن حسين فوزي واللذان انكرا التهم الموجهة اليهما, مبرزين انه تم دراسة ملف الاستثمار السياحي لرجل الأعمال بن فسيح " وفق القانون وتنفيذا لتعليمات الحكومة من اجل خلق مناصب شغل جديدة على المستوى المحلي". من جهته صرح محمد بن فسيح انه "لم ينطلق في انجاز مشروعه السياحي بعد حصوله على عقد امتياز لاستغلال مساحة 25 هكتار بسبب ظروف خارجة عن نطاقه" مشيرا الى ان هذا "المشروع تم دون تمويل بنكي" ويهدف الى "خلق الثروة وتنشيط القطاع السياحي بسكيكدة". اما بخصوص رخصة استغلال ميناء الولاية فقد صرح انه كان "في اطار استثماراته الخاصة بتحويل الزفت والأشغال العمومية". وخلال هذه الجلسة صرح مدير الصناعة السابق بسكيكدة, حبة قيس, ان المستثمر بن فسيح اودع لدى مصالحه "ملف استثمار مرفوق بكافة الوثائق الضرورية". للإشارة ستتواصل محاكمة هذه القضية في الفترة المسائية بالاستماع الى متهمين اخرين منهم أحمد اويحيى بتقنة التحاضر من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالعبادلة (بشار).
