برنامج وطني قبل نهاية السنة لمعالجة التجارة غير القانونية

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأحد أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية تنفيذ برنامج وطني تحت اشراف وزارتي التجارة و الداخلية و الجماعات المحلية ل"معالجة" التجارة غير القانونية.
و قال بن بادة في تصريح على هامش اجتماع عقده مع الإطارات المركزية و الجهوية لوزارة التجارة أن "الأمر لا يتعلق باضفاء طابع قانوني على التجارة غير القانونية بل معالجتها و ادماجها من خلال عدة اجراءات و تسهيلات حكومية". كما ذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن مجموعة عمل تتشكل من إطارات بالوزارتين قد نصبت في أكتوبر الماضي من أجل تحديد هذه الاجراءات. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى خلال اجتماع لمجلس الوزراء انعقد في بداية الشهر تعليمات للحكومة حول "تخفيف" الصيغ والاجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك وهذا ب"التشاور" مع الجمعيات وممثلي المعنيين.
و من بين الاجراءات المقترحة من طرف وزارة التجارة ذكر بن بادة "الترخيص للتجار الصغار باحتلال الأماكن المعدة و لو بدون سجل تجاري" مضيفا أن "بطاقة تسلمها البلدية على سبيل المثال قد تعوض مؤقتا هذا السجل". كما تطرق بن بادة إلى "اعفاء جبائي مؤقت" لفائدة التجار الناشطين في التجارة غير القانونية قصد تشجيعهم على الاندماج بجدية في السوق القانونية.