"حركة المجتمع المدني الحر" تُندّد بالتدخلات الأجنبية في شؤون الجزائر

نددت حركة المجتمع المدني الحر، أول أمس، بالمحاولات الرامية لزعزعة استقرار البلاد، في إشارة منها إلى المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية السبت الماضي وحمّلت في بيان لها صدر عقب اللقاء الذي نظمته بالعاصمة، أصحاب الأجندات الخارجية مسؤولية انزلاق الوضع، كما رفضت الحركة بقوة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للجزائر.
اعتبرت حركة المجتمع المدني الحر في بيان ختامي لها أصدرته مساء أول أمس، أن المسيرة التي دعت إليهاا التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية ولم ترخص لها ولاية الجزائر لا تخدم البلاد واستقرارها بل تخدم أجندة خارجية ينوي أصحابها تطبيقها في الجزائر، وحملت الحركة المنظمين مسؤولية أي انزلاق للوضع. وأعلنت الحركة التي تضم في صفوفها مجموعة من الإطارات، محامون وأساتذة جامعيون وصحافيون وموظفون في مختلف الإدارات والمؤسسات الوطنية، رفضها بقوة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للجزائر.
وعبرت الحركة عن حسرتها لما آلت إليه شريحة واسعة من المجتمع جراء التهميش والإقصاء، وقالت إن هذا الوضع وليد انعدام التشاور والحوار مع الشريك الحقيقي وهو المجتمع المدني، وفي هذا الإطار ومن أجل تفادي أي سوء تفاهم أو تطور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه، طرحت الحركة مجموعة من المقترحات والحلول من أجل المساهمة في ترسيخ التهدئة الإجتماعية يذكر منها وضع منهج عملي يكفل للفرد فضاءات حرة للمبادرة مع ضرورة مد جسر دائم بين السلطات العمومية والمجتمع المدني لإستيعاب عدم الرضا الموجود في أوساط المجتمع.
كما أكدت الحركة ضرورة التكفل الحقيقي بمشاكل المواطن، ومحاربة مظاهر الحقرة والتهميش، والقضاء على البطالة، لاسيما في أوساط الشباب. وأكدت من جهة ثانية أهمية تبني خطابات واقعية تعمل على إرجاع الثقة بين المواطن والإدارة، وأوصت بعقد لقاءات دورية مع فعاليات المجتمع المدني، بهدف تشخيص المشاكل الحقيقة التي يعاني منها المواطنون.
وأشار نفس المصدر إلى أنه يجب أن تكون دولة القانون حقيقة لا رجعة فيها تسودها العدالة الإجتماعية. وضرورة وضع آليات صارمة لمكافحة الفساد واستشراء المال العام ونهبه، مطالبة بإعطاء الكفاءات الوطنية مكانتها الحقيقية وتفعيل دورها.
وقد توجت أشغال الندوة الوطنية بإنشاء مراصد وطنية تعنى بالكفاءات والأدمغة المتواجدة داخليا وخارجيا وحقوق الإنسان والحريات والدفاع عن حقوق المستهلك وكذا الشباب والتنمية.