إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة ومدرسة للماء

وافق أمس مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة بحاسي الرمل والذي وضع تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم وأوضح بيان لمجلس الوزراء في هذا الصدد أن المعهد سيقدم عدة أصناف من التكوين المتخصص القصير المدى في مجال الطاقات المتجددة لفائدة عمال المؤسسات العاملة في هذا الميدان.
وتشمل أصناف التكوين هذه على وجه الخصوص- حسب ذات المصدر - الدراسة الهندسية وتقنيات إنشاء مختلف أنظمة إنتاج الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة الغاز الحيوي (بيوغاز) وتقنيات استغلالها وصيانتها وسلامتها.وتمت الإشارة في هذا السياق إلى أن هذا المعهد سيسهم كذلك في ترقية الأبحاث التطبيقية في مجال الطاقات المتجددة وتثمين نتائجها وانجاز المنشآت النموذجية في مجال الطاقات المتجددة ويندرج إنشاء المعهد الوطني للطاقات المتجددة حسب ذات المصدر، في إطار التعليمات الرئاسية التي قضت بترقية هذه المصادر الجديدة للطاقة وقد سبق أن أدت التعليمات هذه إلى إصدار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة سنة 1999 والقانون المتعلق بالطاقات المتجددة سنة 2004.وأثناء تدخله اثر مناقشة هذا الملف أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالسهر على تحقيق التفاعل بين تطوير التكوين والبحث في مجال الطاقات المتجددة والقدرات الوطنية المتوفرة خاصة منها قدرات المعاهد ومراكز التعليم والبحث الأخرى، وكلف الحكومة بوضع تدابير تشجع الاستثمارات الرامية إلى تثمير نتائج البحث العلمي على الصعيد الاقتصادي لاسيما في ما يخص الطاقات المتجددة وأوعز لها بتقديم خطة وطنية حقيقية لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة خلال اجتماع لمجلس الوزراء سيتم عقده في بحر سنة 2011 .مجلس الوزراء وافق أيضا على إنشاء المدرسة الوطنية لتسيير الموارد المائية بوهران، وهي المدرسة التي ستستفيد من مساعدة بعض المؤسسات والمراكز الأجنبية في إطار التعاون والشراكة بما في ذلك في مجال تكوين المكونين المحليين.من جهة أخرى وتبنى مجلس الوزراء قانونا جديدا يحدد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز والذي يحين التنظيمات ذات الصلة السارية منذ عقدين تقريباا وتوضح الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون على نحو أفضل طريقة تعريف محيط حماية المنشآت المذكورة وتحديد معالمه إلى جانب مجمل السلطات العمومية المشاركة في العملية ونص هذا القانون الجديد على عدد من الأحكام الانتقالية بحيث يتسنى درء أي خطر قد يحيق بالمنشآت والهياكل القاعدية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز أما عن طريق هدم كافة البنايات التي ثبت خطرها وإما بتغيير موقع المنشآت ذاتها.كما وافق المجلس على نص مرسوم يحدد كيفيات تنفيذ حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وفي هذا الصدد أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن قانون 15 أوت 2010 المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة قد كرس اللجوء الحصري إلى نظام الامتياز متيحا بذلك الحفاظ على ملكية الدولة الأبدية لهذا الرصيد العقاري مع السماح للمستغلين الفلاحين بالانتفاع باستغلالها في أمان تام علما أن امتياز الاستغلال يحظى بالقبول حتى لدى البنوك في حال التماس قروض، مشيرا بأنه على هذا الأساس حدد قانون المالية التكميلي لسنة 2010 مقابلا ماديا سنويا متواضعا لقاء امتياز استغلال الأراضي الفلاحية.كما أشار البيان إلى أنه سيتم تحويل حق الانتفاع الأبدي المعمول به حاليا إلى حق امتياز بموجب عقد تعده إدارة الأملاك على ضوء دفتر أعباء يوقعه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمستثمر المستفيد من الامتياز. وقد منح القانون مهلة 18 شهرا لاستيفاء هذه الإجراءات.وبهذا الصدد نوه الرئيس بوتفليقة بسرعة صياغة هذا التنظيم وأوعز للحكومة بالحفاظ على ذات المستوى من العناية في إتمام عملية تسليم عقود الامتياز للمستثمرين الفلاحيين المعنيين، مجدد عزم الدولة على دعم المستثمرين الفلاحيين لتحسين الأمن الغذائي للبلاد.كما أكد رئيس الدولة أن طمأنة المستثمرين الفلاحيين بتسليمهم عقود الامتياز سيساعد لا محالة على تطوير الفلاحة، فيما كلف الحكومة والهيئات العمومية المعنية بالعمل على منع أي طرف تثبت العدالة تورطه في محاولات التنازل عن الأراضي الفلاحية او حيازتها أو تحويلها عن طابعها، من الانتفاع بحق الامتياز من الآن فصاعدا .على صعيد آخر استمع مجلس الوزراء إلى ثلاثة عروض تتعلق بمشاريع صفقات عمومية تبرم بصيغةتالتراضي طبقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها مع بعض الهيئات والمؤسسات العمومية وقد تناول العرض الأول عقدا بالتراضي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية BNEDER من جهة أخرى، وهو العقد المتوخى منه انجاز في أجل 24 شهراعددا من الدراسات الإستراتيجية والخبرات الغاية منها تقويم ومتابعة البرامج العمومية للقطاع الفلاحي.وخص العرض الثاني عقدا في شكل برنامج بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة والمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية من جهة أخرى.وستبرم وزارة الفلاحة على أساس هذا العقد البرنامج وعلى مراحل عدة صفقات مع هذه المؤسسة العمومية بهدف انجاز أشغال لحماية أحواض المصبا ومحاربة التصحرتوتثمير وحماية الثروة الغابية والحفاظ على أنظمة البيئة الطبيعية.أما العرض الثالث فتناول سلسلة من عقود التراضي بين مديريات الأشغال العمومية بولايات تمنراست وإليزي من جهة والشركة الوطنية لأشغال الطرقات SONATRO والمخبر العمومي "LTP Sud " من جهة أخرى لإنجاز المسالك وأشغال فك العزلة عن المناطق الحدودية في الولايتين المذكورتين وقد تمت الموافقة على مشاريع العقود المعروضة.