سيشرع رؤساء المؤسسات الجامعية في تنظيم نقاش تشارك فيه الأسرة الجامعية، بخصوص إعداد النصوص التنظيمية التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام ال»أل أم دي«، من خلال العمل على إعداد تقرير على كل المستويات مرورا بالكلية والمعهد قصد رفعه إلى الندوة الجهوية ومنها إلى الندوة الوطنية للجامعات لإثراء مشروع هذا التقرير الوطني والمصادقة عليه. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن إلغاء المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، والذي أثار استياء طلبة المدارس الكبرى والجامعات، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، تعليمة تطلب فيها من رؤساء المؤسسات الجامعية الشروع في تنظيم نقاش تشارك فيه الأسرة الجامعية بخصوص إعداد النصوص التنظيمية التي تنظم التطابقات بين النظامين الكلاسيكي و»أل أم دي«، وهذا طبقا لتوصيات الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي المنعقدة في 17 فيفري الأخير والتي قررت منح الأولوية لعملية إعداد هذه النصوص، طبقا للقانون التوجيهي للتعليم العالي الصادر في 23 فيفري 2008. وأفاد بيان للوزارة، أن هذه الأخيرة حرصت على أن يشرع في هذا النقاش العام بين الأساتذة والطلبة والمسيرين على مستوى المؤسسات مع الحرص على التقيد الصارم بالآجال الزمنية ومستويات تنظيم النقاش طبقا للجدول الزمني المحدد والذي يدوم أربعة أسابيع وهي التدابير الواردة في البطاقية المنهجية المعدة لهذا الغرض. وطلب من مدراء المؤسسات – حسب ذات البيان- السهر شخصيا على احترام تنفيذ ومتابعة كل مراحل هذه العملية بالعمل على إعداد تقرير على كل المستويات قصد رفعه إلى الندوة الجهوية ثم الندوة الوطنية للجامعات، حيث يشترط أن يتضمن هذا التقرير، إقتراح معابر بين مسارات التكوين في النظامين طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ذات الصلة. كما أكدت الوزارة أن العملية تقتضي إجراء دراسة تحليلية لتقارير الأقسام التابعة للكلية أو المعهد أو المدرسة وإعداد حصيلة بشأنها وإعداد تقرير الكلية أو المعهد ورفعه إلى الجامعة وآخر يخص المدرسة ليرفع إلى الدورة الجهوية المعنية، ثم النظر في مجمل هذه التقارير وصياغة حصيلة بشأنها وكذا إعداد تقرير الجامعة أو المركز الجامعي ورفعه إلى الندوة الجهوية بدءا من تاريخ 20 مارس القادم قبل أن يتم إعداد تقرير الندوة الجهوية ويرفع إلى الندوة الجامعية الوطنية. وأضاف البيان أن مكاتب الندوات الجامعية ستعد بعد هذا مشروع التقرير الوطني بناء على دراسة تقارير الندوات الجهوية الثلاث وكذا مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة لرفعها إلى الندوة الوطنية للجامعات ليتم إثراء التقرير الوطني والمصادقة عليه، حيث أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ستتم في المراحل المحددة لها زمنيا قصد الوصول إلى وضع تقرير وطني يعتمد من قبل الندوة الوطنية للجامعات المقررة عقدها في دورة عادية يوم 27 مارس القادم والتي ستعكف على صياغة الحصيلة النهائية للجنة الوطنية واعتماد مشاريع النصوص المقترحة على إثر هذه الاستشارة الواسعة قبل رفعها إلى الهيئات المخولة للبت فيها.
