بالرغم من تطمينات الوزارة الوصية

الحركة الاحتجاجية الطلابية تتواصل

نظم طلبة من عدة مدارس كبرى وجامعات أمس اعتصاما أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة ب''تثمين'' شهادة مهندس دولة بالرغم من تطمينات الوزارة الوصية بأن شهادة مهندس دولة لا تزال سارية المفعول.
ويطالب المحتجون الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 المؤرخ في ديسمبر 2010 المتعلق بتصنيف شهادتهم.
وفي تصريح لواج، وصف بعض الطلبة بغير ''الطبيعي'' تصنيف شهادة مهندس دولة يتم الحصول عليها بعد خمس سنوات من الدراسة من مدارس وطنية كبرى متخصصة في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الأولى يتم الحصول عليها بعد أربع سنوات من الدراسة بمؤسسات اختارت نظام ''ال ام ادي'' (ليسانس ماستر دكتوراه). وللتذكير أوصت الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي عقدت يوم الخميس الفارط برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حروابية بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 ''في منظور تصنيف يأخذ في الحسبان كافة شهادات التعليم العالي''. وقررت الندوة التي أكدت أن شهادة مهندس دولة ''لاتزال سارية المفعول'' إدراج ك''عمل أولوي'' إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل أم دي) وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فيفري .2008
وأوضح بعض الطلبة المحتجين أن ''المطلوب هو التزامات وليس توصيات''.
وقال فاروق وهو طالب في السنة الرابعة بجامعة بومرداس ''إننا نريد التحاور بشكل صريح ومباشر مع الوزارة الوصية لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية'' مضيفا ''يجب أن نطمئن على مستقبلنا''.
ودعا المجلس الوطني لطلبة التعليم العالي يوم الخميس الفارط إلى مراجعة كافة النصوص الصادرة في إطار التطور البيداغوجي والتطابق بين شهادات النظام القديم ونظام ''ال ام ادي''.
واعتبر المجلس أن المراسيم الأخيرة المتضمنة التطور البيداغوجي والتطابق بين شهادات النظام القديم ونظام ال ام دي ''تبرز التسيير الأحادي الجانب للقطاع وتؤكد ضرورة دمقرطته''. (وا)