"الأفامي" يتوقع أن تكون سنة 2011 إيجابية بالنسبة للجزائر

أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك شتروس كان، أن سنة 2011 ستكون ايجابية بالنسبة للجزائر على الصعيدين الاقتصادي والمالي مضيفا أن تقييم هيئته لوضع البلاد الاقتصادي إيجابي، واقترح على الجزائر توظيف جزء كبير من الموارد المالية في الهياكل التحتية والاستثمارات على المدى الطويل وتجنيد الجزء الآخر من أجل تحسين محيط المؤسسات الذي من شأنه جلب الاستثمارات الأجنبية.
يرى المدير العام لصندوق النقد الدولي الذي كان يتحدث في لقاء أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية بمقر الصندوق حول الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا »مينا« أن »ما تختص به الجزائر مقارنة بجيرانها المباشرين هو نموذج استعمال الموارد الهائلة الصادرة عن قطاع النفط والذي من شأنه أن يساعد على تمويل المخطط الخماسي الهام للاستثمارات 2010- 2014، وذهب يقول في هذا السياق »تقييمنا للوضع الاقتصادي في الجزائر جيد واعتقد أن سنة 2011 ستكون سنة جيدة بالنسبة للبلاد نظرا للأسعار المرتفعة للنفط والغاز«.
ولاحظ أن »احتياطات بنك الجزائر المركزي هامة مما يسمح بحماية الجزائر من أي صدمة خارجية«، معتبرا تطوير المنشآت التحتية من خلال المخطط الخماسي »سيكون له أثرا ليس على الجزائر فحسب بل على كل المنطقة لأن الجزائر ليست فقط أكبر بلد جغرافيا بل هي أيضا البلد المركزي في المنطقة»، وشدد على أن »كل ما يمكن خلقه في الجزائر ستستفيد منه كل المنطقة«.
وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكد في تصريح أولي أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل »لحظة تاريخية« فيما يخص الديمقراطية والحريات على وجه الخصوص وأنها أفضت إلى تحديات جديدة على الصعيد السياسي وكذلك الاقتصادي.
ويرى شتروس كان أن البلدان المستوردة للنفط قد »تعاني« أكثر من غيرها في المنطقة مشيرا إلى ضرورة إجراء تقييم لأثر ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى البلدان التي مستها هذه التحولات السياسية والتي تتوقف مواردها من العملة الصعبة إلى حد كبير على السياحة مثل مصر وتونس، كما أوضح أنه في نفس الوقت يجب على الحكومات الجديدة تلبية الحاجيات الملحة لسكانها مثل المواد الغذائية والوقود التي تعرف أسعارها في الأسواق العالمية ارتفاعا كبيرا.
ويتوقع المدير العام لصندوق النقد الدولي أن هذا الوضع »سيؤدي إلى بروز تحديات يجب رفعها فيما يخص الإعانات المالية التي سيكون لها أثرا ايجابيا على ميزانيات« هذه البلدان، موضحا أن هذه المعطيات تتطلب تقييما شاملا، وحسب تقديراته فإن دعم أسعار المواد الأساسية سيكلف بلدان المنطقة ما يعادل 3 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام وإن النمو الاقتصادي سيعرف تراجعا بالنسبة للمنطقة باستثناء البلدان المصدرة للنفط.
وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي، أوفد مدير الشرق الأوسط لدى الصندوق احمد مسعود للمشاركة في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي نظمت يومي 6 و7 أفريل في دمشق حتى يكون صندوق النقد الدولي، كما قال »قريبا من مختلف البلدان و يحاول أن يكون مفيدا في حالة الضرورة«.