وزير السكن: تلبية 142 ألف ملف من طالبي سكنات »عدل« أمر مستحيل

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، استحالة تلبية طلبات 142 ألف شخص الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة تحسين وتطوير السكن »عدل«، مبرّرا ذلك بأن الوعاء الإجمالي المتوفر لا يزيد عن 4 آلاف وحدة سكنية، كما أشار إلى أنه ليس هناك أي ارتباط مادي أو مالي يُلزم الدولة تجاه هؤلاء بتوفير كل هذا العدد من السكنات في العاصمة لوحدها.
لم يختلف موقف وزير السكن والعمران من الانشغالات التي رفعها 142 ألف من الذين أودعوا ملفاتهم منذ 2001 للحصول على سكنات في إطار صيغة »عدل«، عن التصريحات التي أدلى بها مدير الوكالة محمد خباش قبل حوالي أسبوع، حيث أورد للصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أنه ليس هناك ما يُمكن تقديمه لهؤلاء الذين دعاهم إلى تنظيم أنفسهم في شكل جمعية والبحث عن وعاء عقاري على أن تلتزم الدولة بتقديم التسهيلات المتعلقة بالدعم المالي والقروض المُيسّرة.
واستغرب الوزير من إصرار أصحاب هذه الملفات على التصعيد، وذهب أبعد من ذلك عندما خاطبهم بأسلوب شديد اللهجة قائلا: »صحيح أنهم أودعوا ملفاتهم بين عامي 2001 و2003، ولكن ما يجب أن يعرفه الجميع أنه ليس هناك أي ارتباط قانوني بين الوكالة وبينهم سواء بعقد أو بأموال«، في إشارة منه إلى عدم وجود ما يُلزم الدولة على توفير السكنات مثلما يطالب به المحتجون، فيما أكد أن حلّ قضية أصحاب الملفات الذين دفعوا الحصة الأولى من الأموال »يبقى مسألة وقت فقط«.
وحسب ما جاء على لسان نور الدين موسى فإن مصالحه تتفهم استياء كل الذين ليست لديهم سكنات »لكن التصرف بهذا الشكل غير مقبول لأن القضية ليست قضية تمييز.. لو كانت هناك سكنات نحن لا نمانع في توزيعها«، دون أن يتوانى في الدفاع عن مدير وكالة »عدل« عندما صرّح أن »الوزير لا يُسيّر الوكالة.. هي لديها 142 ألف طلب، وهناك 4 آلاف سكن وقد أراد المدير العام تحديد قائمة، لكن أصحاب الملفات رفضوا وكل مجموعة تريد تقديم قائمة خاصة بها..«.
وأكثر من ذلك أضاف وزير السكن بشكل صريح »يستحيل إرضاء 142 ألف ملف لأنه ليست هناك أية عاصمة في العالم قادرة على بناء وحدات سكنية بهذا العدد«، وفي تقديره فإن تحقيق هذا الأمر يعني »بناء مدينة جديدة بحجم وهران أو سيدي بلعباس«، مشيرا إلى أن »للدولة همومها ومشاكلها«، وكشف بالمناسبة أن العاصمة استفادت لوحدها من 25 ألف و400 وحدة سكنية من مجموع 65 ألف سكن في إطار صيغة »عدل«، وهو رقم تدعم ب 4 آلاف وحدة محل الخلاف حاليا.
وقد وضع مسؤول القطاع المحتجين أمام أمرين، أولهما تنظيم أنفسهم في شكل جمعية وتعيين ممثلين عنهم، ثم الذهاب نحو خطوة ثانية عن طريق »الحوار والتعقل« من أجل تحديد قوائم المستفيدين من 4 آلاف سكن، ودون ذلك فقد هدّد بتطبيق المعايير التي حدّدها المرسوم 08-142 لتوزيع هذه السكنات. وتعليقا منه على احتجاج بعض الموظفين التابعين لمديريات السكان أمام مقر الوزارة قبل أيام، أوضح نور الدين موسى أن هدف هؤلاء هو التشويش »بدليل أنهم قدموا من ثمان ولايات فقط«، ومن منطلق أنهم على دراية – حسبه- بأن الحلّ والزيادة في الأجور ليس من صلاحيات وزارته، وإنما من اختصاص مديرية الوظيف العمومي، مؤكدا أن القانون الخاص بهم سيكون جاهزا خلال أيام بعد استكمال المفاوضات.
وعلى صعيد آخر أعلن الوزير في إجابته على سؤال شفوي بأن عدد ملفات طلب المطابقة للبنايات وصلت على مستوى البلديات، نهاية الثلاثي الأول من العام الحالي، أكثر من 70 ألف ملف، تمّ تسوية حوالي 30 ألف ملف، منها 99 بالمائة تخصّ السكنات والبقية تخص التجهيزات العمومية، معتبرا أن ارتفاع العدد بنسبة 25 بالمائة »دليل على تجاوب المواطنين مع قانون 2008 الخاص بتسوية وضعية البنايات«.