موسى يكشف: تحقيق لاسترجاع سكنات »عدل« وعقوبات قاسية تنتظر المقاولين لمتهاونين

كشف، أمس نور الدين موسى وزير السكن والعمران، عن تحقيق تم فتحه لاسترجاع سكنات عدل من الأشخاص الذين استفادوا منها باستعمال وثائق مزورة، مؤكدا أن ملفات هؤلاء ستحال على العدالة، كما تحدث عن عقوبات قاسية تواجه المقاولين المتهاونين بموجب مشروع قانون الترقية العقارية المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
أكد وزير السكن وجود مستفيدين من سكنات »عدل« احتالوا على الوكالة وحصلوا على سكنات يقومون بكرائها، حيث وعد الوزير بالعمل من أجل كشف هؤلاء المحتالين واستعادة السكنات، وقال بن موسى خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، »للأسف، هناك أشخاص غشوا وتحايلوا ونجحوا من خلال أساليبهم الملتوية في الحصول على سكنات عدل، سواء من خلال تصريحات كاذبة أو تزوير وثائق«، وأكد الوزير عزم السلطات العمومية على »استعادة هذه السكنات باستعمال كل الوسائل التي يخولها القانون«، وإحالة ملفات المستفيدين المتحايلين على العدالة.
وأعلن موسى عن تحقيق جار لكشف المتلاعبين واسترجاع سكنات »عدل« ومنحها للفئات التي هي بحاجة فعلا لإعانة من الدولة، وذكر الوزير أن برنامج »عدل« موجه بالأساس إلى الأسر وليس الأشخاص، موضحا أن الأساليب الملتوية التي لجأ إليها البعض للحصول على سكنات عدل حرم المحتاجين الفعليين من الحصول على سكن »في وقت نجح غيرهم في الاستفادة وذلك على ظهر الخزينة العمومية، في حين أن السكن المدعم من طرف الدولة يمنح للمواطن للاستفادة منه شخصيا، وليس هبة يستغلها الموطن مثلما يشاء« في إشارة منه إلى ظاهرة كراء سكنات »عدل« من طرف فئة من المستفيدين المزيفين.
وبخصوص المستفيدين من سكنات عدل اللذين سددوا القسط الأول فقط، طمأن الوزير هؤلاء بأنهم سيحصلون على سكناتهم، وفي وقت تواصل هذه الفئة اعتصامات أمام مقر وزارة السكن احتجاجا على تأخر تسلم سكناتهم، حرص الوزير على تقديم توضيحات بهذا الخصوص، مشيرا أن حجم السكنات المنجزة في إطار البيع بالإيجار لا يلبي جميع الطلبات، ففي مقابل 183 ألف طلب مقبول، هناك 25400 سكن فقط، وأوضح الوزير مخاطبا هذه الفئة الغاضبة على تأخر تسليم سكناتهم »أن عدم استفادتهم من سكناتهم لحد الآن ليس بدافع التمييز ولكن لكون البرنامج لا يستطيع تلبية جميع الطلبات«.
وعن المواطنين اللذين أودعوا ملفاتهم لدى وكالة »عدل« في 2001 ولم يتلقوا لحد الآن أي رد، دعا الوزير هذه الفئة إلى التريث والتحلي بالصبر، مشيرا إلى وجود عشرات الملايين من المواطنين اللذين ينتظرون الحصول على السكن منذ سنوات وليس فقط اللذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار.
وبخصوص النص القانوني الجديد المتعلق بالترقية العقارية المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في آخر اجتماع له، قبل مناقشته على مستوى مجلس الشعبي الوطني قريبا، أكد موسى أنه يأتي في إطار تعزيز الأدوات التشريعية والتنظيمية في مجال الترقية العقارية وكذا التعديل الشامل لقانون 93/03، تماشيا مع التغييرات الكبيرة التي يعرفها قطاع العقار في الجزائر.
وأوضح أنه من بين أهم الأهداف التي ركز عليها النص المقترح، تجسيد مخطط عصرنة المدن الذي تصبوا إليه الحكومة وذلك من خلال اختيار أكفئ المقاولين العقاريين ومتابعة تنفيذ المشاريع وشروط إنجازها بصفة مستمرة، وأضاف الوزير أن القانون الجديد ينص على تنفيذ عقوبات وغرامات مالية وكذا سحب الاعتماد من المقاولين العقاريين في حال الإخلال بشروط العقود المتفق عليها في إنجاز المشاريع، وذلك من أجل ضمان تحسين نوعية السكنات واحترام آجال التسليم.