دعدوعة يشدد: الذين ينادون بالمجلي التأسيسي يريدون إلغاء 50 سنة من الإرادة الشعب

قال العياشي دعدوعة عضو المكتب السياسي للأفلان والمكلف بالتنظيم، أمس الأول، أن الإصلاحات السياسية تم الشروع فيها قبل الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الوطن على خلفية ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وذلك من خلال تعديل الدستور وتشكيل آلية محاربة الفساد وإصدار قانون ضبط الميزانية لمراقبة الأموال العمومية وتعديل قانون البلدية والولاية، واعتبر دعدوعة أن هناك مغالطات كبيرة يروج لها الداعون إلى التغيير.
أكد العياشي دعدوعة أثناء تقديمه كلمة توجيهية لأعضاء وأمناء قسمات محافظة الدار البيضاء بالعاصمة، أول أمس، بمناسبة تنصيب الأعضاء الجدد لمكتب المحافظة، أن ليس هناك أسبابا ودواعي واضحة للتغيير مثلما ينادي به البعض الذين قال إنهم لا يفرقون بين التغيير والثورة، واعتبر دعدوعة أن »هذه الحالة التي ينادي بها هؤلاء عاشتها الجزائر خلال ثورة التحرير عندما كانت تحت قبضة الاستعمار، كما عاشت الجزائر نظاما ثانيا سماه »نظام الأخطار« وهو النظام الذي جربناه كما قال، خلال التسعينات عندما كان يسمح لمجموعة من الأشخاص بتشكيل حزب »وهو ما أدى بنا إلى دخول مرحلة خطيرة في مسار البلاد خلفت آلاف القتلي ومأساة وطنية مست كل الشعب«، وقال دعدوعة في رده على دعاة »الجمهورية الثانية« أن هذه الجمهورية هي التي نقلت البلاد من عهد الاشتراكية والحزب الواحد إلى عهد التعددية.
وأضاف القيادي في الأفلان ردا على من يدعون إلى حل البرلمان، بالقول إن هذا الطرح خاطئ لأن النظام التشريعي في الجزائر فيه غرفتان، واحدة سفلى وهي المجلس الشعبي الوطني وواحدة عليا وهي مجلس الأمة وهذه الأخيرة لا يمكن حلها لأن ذلك يؤدي إلى حالة فراغ خطيرة، وأما حل المجلس الشعبي الوطني فذلك ممكن حسب دعدوعة، غير أنه مرهون بأمرين، الأمر الأول هو أن حزب الأغلبية يدعو إلى ذلك كما يحدث في دول أخرى من أجل أن يزيد في عدد الأصوات المحصل عليها من خلال تنظيم انتخابات جديدة وهذا غير وارد الآن، وأما الأمر الثاني فيقع عندما تحدث خصومة بين الغرفة السفلى ومؤسسة رئاسة الجمهورية فيحل الرئيس المجلس لأن من شأن ذلك أن يعرقل سير مؤسسات الدولة وهذا لم ولن يحدث.
واعتبر دعدوعة في رده على الداعين إلى مجلس تأسيسي أن »هؤلاء يريدون إلغاء إرادة الشعب طيلة 50 عاما من الحياة الدستورية وهذا لا يمكن قبوله ومن يتكلم عن ذلك فهو ضد إرادة الشعب« كما أضاف.
بخصوص من ينتظرون إصلاحات سياسية قد يعلن عنها الرئيس،وقال دعدوعة إن هذه الإصلاحات ليست جديدة وتم الإنطلاق فيها قبل الإحتجاجات التي وقعت في جانفي الماضي بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وتجاوبت معها مؤسسة الرئاسة، وتبنت مطالب الشعب رغم أنها كانت على حساب الخزينة العمومية.
وتمثلت الإصلاحات حسب دعدوعة في تعديل الدستور سنة 2008 وتم إزالة كل شكل من أشكال النزاع بين الرئاسة والحكومة، ولأول مرة يتم إصدار قانون لضبط الميزانية وبالتالي إمكانية مراقبة الأموال العمومية من قبل الشعب من خلال نوابه وتشكيل آلية محاربة الفساد التي تسهر عليها شخصيات مشهود لها بالنزاهة، وكذا مرور قانون المالية التكميلي على البرلمان لأول مرة إبتداء منن هذا الصيف بعد أن كان يصدر بأمرية رئاسية، كما ذكر دعدوعة أن القانون العضوي الخاص يترقية المرأة وتعديل قانون الأحزاب والإعلام كلها تدخل في إطار الإصلاح السياسي.
وأشار عضو المكتب السياسي، إلى أن تعديل قانون البلدية والولاية يدخل هو الآخر في نطاق الإصلاحات وهو القانون الذي قال إن الأفلان يريد من خلاله إرساء دولة الحق والقانون، والفصل بين السلطات من خلال السماح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمقاضاة السلطات الوصية إن وجد عراقيل منها، ويريد من خلاله كذلك أن يكون متصدر القائمة هو رئيس المجلس وبالتالي إلغاء »المادة الخطيرة« من القانون التي تنص على أن رئيس البلدية ينتخب من قبل كل أعضاء المجلس وهو ما قد يجعل حزب الأغلبية يفقد منصب الرئيس.
وكشف دعدوعة أن هناك أخذا وردا بين الأفلان ووزارة الداخلية في مسألة تبني عدد الأصوات في تحديد القائمة الفائزة، وقد اشترطت الوزارة نسبة 30 في المائة لقبول المقترح، مشيرا إلى لجنة التحقيق التي دعت إليها مجموعة كبيرة من نواب المجلس من أجل التحقيق في أسباب إندلاع اضطرابات جانفي الماضي. وفي الأخير دعا عضو المكتب السياسي مناضلي ومسؤولي الأفلان على المستوى المحلي إلى اليقظة والحذر تحسبا لكل المستجدات التي قد تطرأ على الساحة السياسية والاستعداد للاستحقاقات القادمة.