عمال البلديات يُهدّدون بالاعتصام أمام الوزارة الأولى هذا الخميس

لم يستبعد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، علي يحيى، إمكانية تنظيم اعتصام وطني أمام مبنى الوزارة الأولى الخميس المقبل، ولكنه ربط هذا الاحتمال بمدى تجاوب السلطات العمومية مع لائحة المطالب الأساسية التي رفعها عمال وموظفو هذا القطاع والتي جاء على رأسها ضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي وتوحيد نسب الزيادات في النظام التعويضي.
أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، الذي ينضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب«، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابة كانت معتبرة في اليوم الأول، وتوقع أن يزداد تجاوب عمال هذا السلك أكثر مع مرور الأيام، مشيرا إلى أن تيزي وزو كانت في مقدمة الولايات التي تفاعلت بشكل أكبر مع الإضراب بنسبة استجابة 100 بالمائة.
وبحسب الأرقام التي أوردها رئيس المجلس، علي يحيى، في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، فإن نسبة الاستجابة تجاوزت 50 بالمائة في أغلب الولايات رغم اختلافها وتباينها، مثلما هو الشأن بالنسبة ولايات بجاية وبرج بوعريريج وكذا سطيف التي لم تنزل تحت سقف 90 بالمائة، فيما وصلت إلى حدود 70 بالمائة وفق المتحدث في ولايات العاصمة وتيسمسيلت والمدية والأغواط وسيدي بلعباس وأم البواقي والشلف.
وأشار المتحدث إلى أن عمال وموظفي بلديات بسكرة انضموا بقوة لأول مرة إلى الحركة الاحتجاجية وتفاعلوا معها بشكل إيجابي، مضيفا أن كل المؤشرات تؤكد أن نسبة الاستجابة لإضراب الخمسة أيام ستتزايد ابتداء من اليوم، واعتبر في هذا السياق أنه من مصلحة هذه الفئة التجاوب مع نداء المجلس الوطني لقطاع البلديات من أجل افتكاك المطالب الأساسية التي يرافعون من أجلها.
وأمام حديثه عن تجاهل السلطات العمومية لمطالب عمال وموظفي قطاع البلديات، لمّح علي يحيى إلى إمكانية التصعيد من الحركة الاحتجاجية مباشرة في أعقاب انتهاء الإضراب الحالي، مشيرا إلى تمسك النقابة بخيار تنظيم اعتصام وطني أمام مبنى الوزارة الأولى بشارع الدكتور سعدان بالعاصمة يوم 14 من شهر أفريل الجاري، لكن محدّثنا ترك هذه الإمكانية مفتوحة ومتوقفة بالأساس على مدى تعامل الحكومة مع عريضة المطالب المرفوعة إليها.
ومن هذا المنطلق جدّد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، المطالبة بضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للسلك مع اشتراط إشراك النقابة في صياغته »باعتبارها شريكا أساسيا«، دون أن يتوان في إبداء معارضته إقرار ما أسماه »نسب تمييزية« في نظام المنح والتعويضات، حيث استند إلى ما حصل في نظام الأسلاك المشتركة الذي اعتمد زيادات ب 40 للإطارات و25 بالمائة بالنسبة للعمال، ولذلك دعا إلى تحديد نسبة موحدة ب 40 بالمائة لفائدة كل عمال البلديات.
وبعد أن أشار إلى أن النقابة »متمسكة بنظام تعويضي يستجيب لتطلعات العمال ويتماشى مع متطلبات القدرة الشرائية«، شدّد علي يحيى على أن الحكومة مطالبة بإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل لسنة 1990، وبرأيه فإن الإبقاء عليها يعني حرمان العمال من زيادات آلية في الحد الوطني الأدنى المضمون، ومن دون ذلك فقد وضع المتحدّث السلطات العمومية أمام مسؤوليتها من خلال تبني خيار التصعيد دون رجوع حتى تحقيق هذه المطالب.