طالبت الحكومة بالاستجابة إلى انشغالاتها وفتح نقاش ثنائي..

قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» الدخول في إضراب يدوم لمدة يوم واحد في السادس أفريل الجاري، حيث يعتزم عمال الوظيف العمومي شل جميع الإدارات العمومية.
أعلن «بلقاسم فلفول» الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» عن دخول جميع الإدارات التابعة للوظيف العمومي بعد غد في إضراب وطني لمدة يوم واحد، وقال «فلفول» أمس، في ندوة صحفية بمقر «السناباب»، إن جميع عمال قطاعات الوظيف العمومي بما فيها البلديات، الولايات، الدوائر وجميع الوزارات أبدوا استعدادهم لشل الإدارات على مستوى كل ولايات الوطن، مضيفا أن الإضراب هو وسيلة تعبير الموظفين عن غضبهم بسبب عدم استجابة الوصاية لانشغالاتهم.
وتتمثل لائحة المطالب المصادق عليها خلال دورة المجلس الوطني المنعقد يومي 21 و22 مارس بولاية قسنطينة -حسب أمين عام السناباب- في الإسراع باستصدار جميع القوانين الأساسية المتبقية، مع المطالبة بمراجعة البعض منها والإسراع في استصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات للقطاعات المتبقية، إلى جانب إشراك ممثلي النقابة وكذا توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم.
كما يلح عمال القطاع العمومي المنضويين تحت لواء نقابة «السناباب» على ضرورة الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية واحترام حق الممارسة النقابية، مع المطالبة بحياد الإدارة بالإضافة إلى فتح مجال الحوار والتشاور مع الحكومة للمساهمة في حل قضايا الشغل والوظيفة العمومية، وإشراك النقابة في كل الصناديق والمجالس والهيئات الوطنية المتمثلة في الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي وكذا إعادة النظر في المرسوم رقم 303.82 -179.82 الخاص بالخدمات الاجتماعية وتكييفها وفق التعددية النقابية.
إلى جانب هذه الانشغالات طالب «فلفول» السلطات برفع منحة الأجر الوحيد إلى 3 دينار، رفع منحة التمدرس إلى 2000 دينار رفع المنحة العائلية لكل فرد إلى 1200 دينار الإبقاء على القانون الحالي للتقاعد وتعميم منحة المنطقة والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة وتخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال.