بن مرادي يؤكد من باريس أن ملف "رونو" يتطلب وقتا إضافيا للدراسة والتقييم

قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس الأول الخميس، في ثان يوم من زيارته إلى فرنسا أن محادثاته مع الوزير الأول الفرنسي السابق وعضو مجلس الشيوخ مكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي الثنائي جان بيار رافاران، كانت "مثمرة للغاية"، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على وضع خارطة مفصلة طريق للاستثمارات ال 12 اتفق عليها والتي تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية المنتجة، موضحا أنه تمت معالجة بعضها، فيما يتطلب بعضها تعبئة من الجانبين للانتهاء منها في غضون السداسي الثاني من العام الجاري.
وأوضح بن مرادي في هذا الصدد، أن وزارته بصدد التحضير لبرنامج وحصيلة عمل ستعرض أمام رافاران الذي سيزور الجزائر للمرة الثانية هذا العام في الفترة الممتدة ما بين 30 و31 ماي المقبل لوضع آخر الترتيبات للمشاريع المراد إطلاقها، وأيضا بحث ما تبقى من المسائل عالقة. وذكر بن مرادي على سبيل المثال ملف "سانوفي افانتيس" الذي عرف "قيودا وصعوبات في التقدم، ولكنه سوي بشكل نهائي ويتم حاليا تجسيد الاستثمار. وأضاف الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها مناصفة مع جون بيار رافاران بباريس أن الشأن كذلك فيما يخص الاستثمار في الزجاج والكيمياء مع "سان غوبان" وكذا مجمع "لافارج" المتواجد في الجزائر الذي كان يعاني من "صعوبات في تقدم المشاريع والذي اعترض الطرف الجزائري على شروط التحويل".
وبخصوص ملف رونو الذي سيتجاوز استثماره مليار أورو، أوضح بن مرادي أن الجزائر لا تنوي تحقيق مصنع للتركيب ولكن لديها تصور حول تطوير فرع في مجال تصنيع السيارات مع أقطاب إدماج تفوق 50 بالمائة وأضاف أنه "يبقى مع ذلك تسوية بعض النقاط التي ما تزال بصدد التفاوض بشأنها، لاسيما حول طريقة تسويق وتوزيع منتوج الشركات المختلطة موضحا أن الملف يتطلب وقتا إضافيا للدراسة والتقييم. ولحد الساعة لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الجزائر وفرنسا حول ملف "رونو"، ولكن هناك القليل من نقاط الخلاف وعندما يتم التوقيع على "اتفاق الاحتفاظ بالسرية" من طرف المفاوضين الجزائريين ومفاوضي "رونو" سيتم حينها مباشرة جولات المباحثات". واستطرد بم مرادي يقول أن "هذه المباحثات تتطلب وقتا طويلا" مؤكد من جهة أخري أن الجزائر احتفظت بسرية المفاوضات التي أجرتها مع الأطراف الألمانية والتي توصلت معها إلى إبرام اتفاقات "هامة" لإنجاز 15 ألف شاحنة من طرف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في إطار شركة مختلطة يمتلك الطرف الجزائري فيها نسبة 51 بالمائة من رأس المال.
وبالنسبة لملف "توتال" الذي يقدر الاستثمار الخاص به بنحو5 مليارات أورو، أوضح الوزير أن الجزائر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع هذا المجمع الذي طلب أن يكون شريكا في الدراسة حول التموين بالمدخلات"، مسجلا أن "سوناطراك" بصدد استكمال دراسة ستوضع تحت تصرف الشريك. وبخصوص مشروع "ميترو الجزائر" أعرب بن مرادي عن "تفاؤله"، مؤكدا أنه سيتم استلامه قبل نهاية السنة. من جهته، صرح رافاران أن مسعى الشراكة بين فرنسا والجزائر سيتجسد من خلال إنشاء 30 ألف منصب شغل مباشر وأكثر من 100 ألف منصب شغل غير مباشر.