أبدى تفاؤلا بتسوية المشاكل العالقة

رافاران يعلن عن تقدم ملحوظ في المشاريع الاستثمارية الفرنسية بالجزائر
أعلن الوزير الأول الفرنسي الأسبق جون بيار رافاران في ختام زيارته للجزائر استقبل خلالها من قبل رئيس الجمهورية عن تحقيق تقدم في المشاريع الاقتصادية الفرنسية بالجزائر المنتظر أن تؤدي إلى إنشاء 20 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة.وذكر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي في لقاء صحفي مشترك مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي على هامش جلسة عمل بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين أن المفاوضات بين الجانبين بلغت مرحلة متقدمة، وانه تم قطع شوطا معتبرا في طريق انجاز المشاريع.
وتضم هذه المشاريع ملف شراكة بين المجمع الفرنسي توتال والشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لإنجاز مصنع لتقطير الإيثان في منطقة أرزيو الصناعية، و مشروع المجمع الفرنسي ''لافارج'' المتخصص في صنع مواد البناء وتعزيز وجوده في الجزائر من خلال توسيع وتنويع استثماراته. ومركب إنجاز مصنع ثان للأدوية للمجمع الفرنسي''صانوفي أفنتيس'' ومركز للتخزين وتوزيع المنتجات الصحية في المدينة الجديدة سيدي عبد الله على مساحة قدرها 3,6 هكتار.
في حين أكد محمد بن مرادي أن تلك المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وبلغت مرحلة متقدمة سواء بالنسبة البيتروكمياء أو الاسمنت أو صناعة السيارات. واستطرد قائلا لدينا ملفات عرفت تقدما وسيتم في المستقبل دراسة بعض المقترحات الأخرى من طرف الشريك الفرنسي.
وأضاف بن مراد ي بهذا الخصوص نرى أن المسار الذي اتخذته المفاوضات بين شركات البلدين حول المشاريع المذكورة تعتبر مؤشرا إيجابيا، وتفتح المجال أمام تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين أكثر من خلال إقامة مشاريع استثمارية في إطار الشراكة.
ونفى الوزير أن تكون هناك أية عراقيل في تنفيذ مشاريع الشراكة بين البلدين وأوضح أن العدد لا ينحصر في المشاريع الثلاثة بل عددها اكبر يتجاوز العشرة وتخص العديد من المجالات منها افنتيس وكريتسال يونين.
واستدرك بن مرادي قائلا أن مشروع الايتان التي تبلغ تكلفته 5 ملايير أورو لا يمكن أن الفصل خلال اجتماعات للخبراء بل يتم ذلك بين دولتين وهو بحاجة إلى تعميق الدراسة بخصوصه، لكن المهم أن البلدين قررا الذهاب نحو تجسيد المشروع وهو نفس الموقف بخصوص مشروع لافارج في إطار الشراكة.
و فيما يخص ملف ميترو لجزائر العاصمة قال رافاران انه مشروع مهم بالنسبة للبلدين خاصة وانه مرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية للمبادرات التي اتخذتها فيما يخص الوساطة التي تم مباشرتها لإزالة كافة العراقيل وكذا معالجة ملف تسيير المشروع وهو الذي مكن من استئناف الأشغال وتم تسليم كافة التجهيزات الضرورية.مضيفا أن هناك مفاوضات متواصلة، وتعهد بأن يوظف كل ثقله لدى الطرف الفرنسي حتى يتم تشغيل الميترو قبل نهاية العام الجاري.
في حين أكد بن مرادي أن ميترو الجزائر سيتم تشغليه قبل نهاية العام كما قال ذلك الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرض بيان السياسية العامة للحكومة.
وتجنب رافاران الخوض في ملف فرض إجراءات جديدة على رجال الأعمال الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية، مؤكدا أن هذا الملف يتم معالجته في إطار آخر وبالتنسيق بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية.مشيرا لأى أن مهمته اقتصادية بالدرجة الأولى وتنحصر في تحريك المشاريع التي تم تسطيرها.
كما تجنب الرد على سؤال بخصوص التعاون النووي بحجة انه ليس ضمن دائرة مهمته.
وأعلن عن مهمة جديدة لها للجزائر في 30 و 31 ماي القادم بغرض تقييم ما تحقق دينامكية وبعث فوروم للشركات الصغيرة والمتوسطة .
بن مرادي مشروع إنجاز مركب للسيارات في الطريق الصواب
قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن ملف صناعة السيارات يتقدم بطريقة عادية وتحصلنا على مقترحات فرنسية إيجابية في هذا الشأن ومنها القبول بالشروط الجزائرية بخصوص ملف التسويق وإدماج مؤسسات وطنية في المشروع ولدينا رغبة في إنجاز 100 ألف وحدة سنويا.
وأوضح أن رونو تسلمت أمس فقط قائمة ب50 شركة جزائرية تستفيد حاليا من برنامج عمومي لإعادة الهيكلة قصد إدماجها في المشروع وكلها تعني بإنتاج المواد التي تستخدم في صناعة السيارات مثل الزجاج والمطاط.
وتحدث الوزير عن احتمال توقيع اتفاقات مع مصنعين آخرين للسيارات لإنشاء مصانع بالجزائر مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالمنافسة بل بحاجة الجزائر إلى تطوير هذه الصناعة فوق أراضيها بالنظر إلى الطلب المحلي المتزايد بحيث تستورد سنويا 250 ألف وحدة.
وأشار إلى أن الجزائر تأمل في أن تتم عملية إدماج الصناعة الجزائرية في مشروع رونو وذلك بنسبة 50 بالمائة في حدود 5 سنوات من انطلاق المشروع وممثلي الشركة لم يعارضوا الاقتراح بل اعتبروها ممكنا وهو الشيء الذي مكن من إحراز تقدم في المفاوضات.
ونفى الوزير أن تكون الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الدولة سواء القانون الخاص بالاستثمار الذي يمنح للطرف الجزائري حق امتلاك 51 بالمائة من المشروع أو تدابير قانون المالية لسنة 2009 هي التي تقف وراء العراقيل التي تعترض بعض المشاريع الفرنسية بالجزائر مؤكدا أن هذا الجانب لم يتم طرحه سواء من الطرف الفرنسي أو دول أخرى.