طالب، مهنيون وفاعلون بقطاع الصيد البحري غرب البلاد، في ندوة جهوية أمس، بوهران، بتدخّل رئيس الجمهورية لحلّ غرف الصيد البحري التي لم ينجم عنها غير »تأزيم أوضاع الصيّادين وتفاقم مشاكلهم في السنوات الأخيرة« حسب تصريح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري. شرّح أمس، بمقّر المكتب الولائي للإتّحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، مهنيو الصيد البحري واقع القطاع الذي سجّل تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، من خلال تراكم جملة من المشاكل التي أرجع جانبا منها إلى تهاون غرف الصيد البحري في التعاطي معها وتقديم أرقام مغلوطة لا تمتّ للواقع بصلة حسب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري بلوط حسين. وذهب المشاركون في الندوة الجهوية من ولايات مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان إلى نشر الغسيل بخصوص كلّ ما يتعلّق بهذه المهنة، بحيث يتواجد الصيّادون بوهران على سبيل المثال، في ظروف مهنية غير مساعدة على تقديم مردودية أفضل، بل تعرّض حياتهم للخطر بسبب عدم قدرتهم على تأمين تكاليف خرجات الصيد وفقا لمقاييس الأمان. ويفسّر المهنيون تراجع الثروة السمكية وارتفاع أسعارها بالأسواق طيلة أيّام السنة بحيث لا تزال أسعار السردين مثلا في معدّل 300 دج للكيلوغرام، إلى عدم احترافية الصيّادين واستعمالهم المكثّف للمتفجّرات، إلى درجة أنّ بعض المواقع تحوّلت إلى أماكن شبيهة بالمناورات العسكرية على امتداد سواحل الأندلسيات، بوزجار وبني صاف، إضافة إلى الصيد خلال فترة تبييض الأسماك المقدّرة بشهرين ابتداء من ماي وهي فترة الراحة البيولوجية، إضافة إلى عدم وجود موانئ إضافية تستوعب كافة المشاريع التي تقدّم بها الشباب في هذا المجال، خصوصا مع تأخّر إنجاز مشروع ملجأ الصيد بكريشتال وميناء الصيد بالرأس الأبيض بعين الترك، بحيث يلجأ نحو 500 صيّاد من وهران، إلى التنقّل نحو سواحل ولايات مجاورة لاستغلال موانئ مثل بوزجار وبني صاف، عن طريق تأجير سيّارات نفعية لنقل الأسماك.
