حمس مع الذهاب لنظام برلماني وإلغاء مجلس الأمة

رجح أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم تمرير مشروع تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي وليس عبر البرلمان، مستندا في طرحه إلى أن التعديلات التي سيبادر بها الرئيس بوتفليقة ستكون عميقة وتستدعي من وجهة نظره الاستشارة الشعبية.
قدم زعيم حمس لدى نزوله ضيفا على حصة »حوار الساعة« مساء الأربعاء الخطوط العريضة لمقترحات الحركة التي ستقدمها غدا للفريق المكلف بالاستشارات السياسية والذي يترأسه عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، حيث من المنتظر أن يجتمع بن صالح بوفد عن حمس غدا الأحد في اطار مهمة الاستشارات التي كلفه بها الرئيس بوتفليقة لاستطلاع آراء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتي سيشرع فيها اليوم بشكل رسمي.
ودافع زعيم حمس عن مقترح الذهاب إلى نظام برلماني وقال إنه الأنسب للجزائر في المرحلة المقبلة، ولم يفوت الفرصة دون الرد على الأصوات المتخوفة من هذا النظام بالقول إنها لم تجرب النظام البرلماني لتتخوف منه أو لتعتبره خطرا على البلاد، مستشهدا ببعض النماذج التي وصفها بالناجحة والتي تبنت هذا النظام.
وفي سياق ذي صلة، أضاف أبو جرة أن حركة مجتمع السلم مع مقترح الاستغناء عن الغرفة الأولى للبرلمان والاكتفاء بالمجلس الشعبي الوطني، معتبرا ان استحداث مجلس فرضته دواع لها علاقة بالأزمة التي عرفتها البلاد سنوات التسعينات وان البلاد وبعدما استعادت عافيتها واستقرارها لم تعد بحاجة إلى غرفتين للبرلمان.
وفي حديثه عن مراجعة الدستور، استهجن أبو جرة الأصوات التي رأت في تأخير النظر في الدستور إلى ما بعد التشريعيات المقبلة، انتقاصا من شرعية البرلمان الحالي، واعتبر الأمر لا يعدو أن يكون برمجة لأجندة سياسية، وذهب إلى القول إنه يرجح من قراءته لخطاب رئيس الجمهورية ولبيان مجلس الوزراء الأخير، أن تكون مراجعة الدستور عبر استشارة شعبية دون الاكتفاء بتمرير التعديلات على البرلمان بغرفتيه مثلما حدث في التعديل الأخير، لأن بوتفليقة أعلن صراحة عن الذهاب إلى تعديلات عميقة للدستور.