أبو جرة يدعو الوزراء “الفاشلين” إلى الاستقالة

توقع تراجع نسبة المشاركة في انتخابات 2012

علق رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأسبق، أحمد بن بلة، بالقول إنها لم تأت في سياقها الزمني، وما كان يجب أن تصدر وتسوق لجيل الاستقلال، الذي “يود رؤية خاتمة طيبة عن جيل الثورة، لكنه يصدم في كل مرة بمثل هذه التصريحات”
تصريحات بن بلة “صدمة”
وعبر أبو جرة عن أسفه لما صدر عن بن بلة “طالما أنه لم يُسأل ومادام ليس هناك من شكك في الأشخاص الذين تحدث عنهم”، مضيفا أن “رفقاء الكفاح هم أولى بالحديث عن الشخصيات التاريخية التي تحدث عنها، ولست أنا من يقيمها، لكن هم اختاروا الصمت”.
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم حديث بن بلة لأسبوعية “جون أفريك”، في عمومه “ليس في محله”، داعيا جيل الثورة إلى كشف الحقائق التاريخية وإلا “فليدفنوها معهم”، وحثهم على ترك صورة حسنة لجيل الاستقلال مهما وقع من اختلافات بينهم، مشيرا إلى وجود “معارك تاريخية على صفحات الجرائد” وصفها ب”المخزية”.
وفي ملف الإصلاحات السياسية، بدا أبو جرة سلطاني متناقضا في إبداء موقف حركة حمس من تعديل الدستور، حيث قال إنه لا غبار عليه ماعدا ما تعلق بالمادة المتضمنة تمديد العهدات الرئاسية التي “يجب غلقها”، أي تعديلها بما يمنع الترشح لأكثر من عهدتين متتاليتين، ووصف الدستور الجزائري بأنه “من أعظم الدساتير في العالم”.
وأوضح من جهة أخرى أن حمس تقترح صياغة الدستور وليس تعديله، مشيرا فقط إلى أن اقتراحات الحركة المتعلقة بالقوانين المبرمجة للتعديل في إطار الإصلاحات السياسية وفي مقدمتها قانوني الأحزاب والانتخابات، ستقدم لاحقا مكتوبة في إطار الحوار الذي يقوده رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي وافقت الحركة على اختياره “لأن رئيس الجمهورية عينه بصفته الرجل الثاني في الدولة، حسب ما ينص عليه الدستور، وباختياره بهذه الصفة فسينقل له كل شيء عن المشاورات السياسية”، مؤكدا خبر التقائه ببن صالح في لقاء تشاوري أولي، حسب ما أدلى به أبو جرة في ندوة صحفية على هامش الملتقى الثامن لإطارات الإعلام الذي نظمته الحركة أمس.
وطالب رئيس حمس بتوضيح أرضية الحوار الوطني التي جاء بها بيان مجلس الوزراء في الثاني من الشهر الجاري، وحث على ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية الإصلاحات وإشراكهم فيها عن طريق عمليات سبر الآراء الإلكترونية، لأن “الشعب يعتقد أنها لا تعنيه، بل تخص الأحزاب السياسية فقط، كما أن الكثير من المواطنين يحملون أفكارا جيدة يمكن أن يستعان بها في الحوار”.
ومع أن أبو جرة تحفظ عن الإفصاح عن مقترحات الحركة حول الإصلاحات، إلا أنه قال إنه لابد من استحداث قانون يعاقب المزورين في الانتخابات، متوقعا أن تتراجع نسبة المشاركة في انتخابات 2012 بسبب قانوني البلدية والولاية بعد أن “حول الولاة إلى رؤساء جمهوريات محلية”، وانتقد المادة المتعلقة بإشراك المرأة في الحياة السياسية، لأن الأحزاب لن تكون قادرة على تطبيقها خاصة في المواعيد الانتخابية، لأسباب اجتماعية.
ودعا رئيس حمس الوزراء الذين تعاني قطاعاتهم من الاحتجاجات إلى الاستقالة، لأنهم لا يطبقون وعودهم في الاستجابة لمطالب المحتجين، واقترح لدى حديثه عن موضوع اعتراض حركته على مشروع قانون البلدية، اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء في البرلمان بغرفتيه، للنظر في الأخطاء المطبعية والشفهية التي شابت المشروع بعد طبعه، محذرا من الانعكاسات السلبية للمشروع على المواعيد الانتخابية المقبلة، في حالة اعتماده بهذه الأخطاء.