أعضاء مجلس الأمة يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون البلدية

صوت أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالبلدية، ويفترض أن يساهم هذا القانون في توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين وكذا توفير الحماية القانونية والسياسية لهم، إضافة إلى أنه تضمن إجراءات جديدة تسمح بتفادي كل حالات الانسداد التي كانت تعرفها المجالس البلدية في السنوات الفارطة.
جاءت مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون البلدية بعد عديد التعديلات التي طرأت على هذا القانون الذي كان محل جدل كبير بين ممثلي الشعب والحكومة، وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، خلال عرضه لنص القانون أن مشروع قانون البلدية يهدف إلى تدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال تسيير الشؤون اليومية للجماعات المحلية، وبالمقابل ألح الوزير على ضرورة الاهتمام بالبلدية من خلال توسيع صلاحياتها وصلاحيات المنتخبين المحليين شريطة أن لا يكون ذلك على حساب سلطة ا لدولة والإدارة.
بدورهم طالب أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص القانون بمراجعة رواتب المنتخبين المحليين وفي مقدمتهم رؤساء البلديات بما يضمن لهم عائدات شهرية محترمة تليق بمكانتهم وتتماشى وحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم، إضافة إلى إعداد القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات. فيما ثمنت المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة مشروع قانون البلدية باعتباره جاء لإرساء معايير الحكم الراشد، داعية إلى منح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية وتمكينه من الوسائل القانونية و المادية، ودعا أعضاء المجلس إلى تمكين المنتخبين المحليين من الوسائل المادية والقانونية التي تسهل عملهم وتكسبهم ثقة المواطنين بما أنهم في احتكاك مباشر مع مشاكلهم.
ويؤكد النص على الاختيارات التي كرسها الدستور في مجال الديمقراطية المحلية والسيادة الشعبية المعبر عنها بالاختيار الحر لممثلي المواطنين، ويهدف إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي قصد توضيح أفضل لعلاقات مختلف الهيئات المنتخبة فيما بينها وتحديد أكثر وضوحا وتوازنا لشروط ممارسة ممثلي الدولة لمهامهم. كما يركز القانون الجديد على الأعمال الجوارية وتحسين الإطار المعيشي باعتبار أن البلدية تشكل قاعدة اللامركزية وفضاء للتغيير الديمقراطي.
وبالنظر إلى محدودية المنظومة القانونية السابقة على حد تصريحات وزير الداخلية والتي برهنت عن عدم قدرتها على التكفل بمشاكل عديدة لم تكن الدولة ولا البلدية مهيأتان لها. ووفق مشروع القانون، فإن مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي أصبحت مؤطرة بشكل صائب من اجل ضمان مصلحة الدولة والبلدية والمواطنين على حد سواء. وهكذا فإنه في حالة اتخاذ رئيس المجلس الشعبي البلدي لقرارات لا تأخذ في عين الاعتبار الآراء القانونية وتحدث ضررا في حق الدولة فان هذا المسؤول -وفق مشروع القانون- يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.