البلديات تعيش خللا مزمنا بسبب تسلط الإدارة

نواب «الأمة» يشددون على توسيع صلاحيات المنتخبين

ناقش، أمس، أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية مشروع القانون المتعلق بالبلدية، وتوقفوا على النقائص التي يرون انه من الضروري تداركها و قد اقترحوا تعديلات بالإضافة إلى إلغاء بعض المواد وذلك بعد أن استمعوا إلى العرض الذي قدمه وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية حول نص هذا القانون.
واعتبر الوزير من خلال عرض مشروع قانون البلدية الذي يتم المصادقة عليه غدا انه جاء لرفع الاختلالات التي شهدتها البلديات، و يقترح كيفية تدارك النقائص التي تمت ملاحظتها لتحسين تسيير الشؤون المحلية، و يجعل منها عنصرا فعالا في الإصلاحات.
و أضاف بان مشروع القانون يؤكد على الاختيارات التي كرسها الدستور في الديمقراطية المحلية عن طريق الاقتراع العام، و تجسيدا لتصور جديد في طريقة تنظيم و تسيير الجماعات المحلية، مسايرة للتطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها البلاد، من خلال ضبط صلاحيات المنتخب المحلي، و كذا ضبط العلاقة بين المنتخب و الإدارة، و يحدد مجال رقابة مداولات المجلس الشعبي البلدي، مبرزا بان نص القانون الجديد يمنح البلدية حيزا كبيرا في مجال الإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية.
مست التعديلات التي طرأت على قانون البلدية المعروض للمصادقة عليه من قبل نواب الغرفة الأولى في البرلمان، مكانة المنتخب المحلي و علاقته بالإدارة، وتكريس مبدأ استقرار المجالس المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا، إلى جانب حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني، وكذا إقرار تعويضات لرئيس المجلس الشعبي البلدي، و نوابه تتلاءم و حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم
و دورهم في التنمية المحلية، و كذا تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات و القرارات بمجرد صدورها.
وقد ابرز أعضاء مجلس الأمة خلال تدخلهم في جلسة النقاش النقائص التي تخللت نص القانون، حيث اعتبرت السيدة زهية بن عروس أنه ينبغي أن يسبق مناقشة قانون البلدية توفير المناخ العام، لان الحديث عن البلدية ليس بالامر الهين، و ليس متعلقا بمرحلة معينة. و في تصورها أن قانون البلدية لا بد أن يؤكد مفهوم الديمقراطية، و يكرس مبدأ اللامركزية المنصوص عليه دستوريا.
و أبدت هذه النائبة تحفظا فيما يتعلق بأهم مادة في القانون الجديد و المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية، و الطريقة التي ينتخب بها قد يمنح الشرعية لمن لا يستحقها، و من بين ما اقترحته لإخراج البلديات من سوء التسيير تعزيز مجال المراقبة على الاعتمادات المالية، لغلق الباب أمام الأطماع، ووضع المنتخبين المحليين أمام مسؤولياتهم كاملة، و تمنت في الأخير أن تساير روح القانون الإصلاحات المرتقبة.
و بالنسبة للعضو جال قيقان، فان قانون البلدية يمثل المحور الحقيقي لبعث التنمية المحلية، و يدفع المنتخبين إلى القيام بمهامهم بصفة فعلية، ويقترح أن يساهم هذا القانون الجديد في رفع المضايقات التي و العراقيل التي تواجه المنتخبين المحليين من نقص في الإمكانيات و غيرها.
أما العضو لزهاري بوزيد فانه يرى أن القانون الجديد عبارة عن قانون مرحلي، وجاء من أجل معالجة الاختلالات لقانون 1990 ، بينما الإصلاح الجذري للبلدية ما يزال منتظرا.
و من بين المقترحات التي قدمها تغيير المادتين 43 و 44 من نص القانون التي تعطي للوالي سلطة إقصاء و توقيف المنتخبين المحليين، و هي حالات غاية في الخطورة بالنسبة للمنتخب.
و من المنتظر أن يجيب اليوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن اسئلة أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالبلدية لتتم المصادقة عليه غدا في الفترة المسائية.