عودة القروض الاستهلاكية ضرورة اقتصادية وليست محور تفاوض

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن العودة إلى القروض الاستهلاكية هو منطق اقتصادي ومنه فإن هذه المسألة، يقول، ليست مطروحة للتفاوض ولكن الذي يجب دراسته هو كيفية التحكم في هذه القروض حتى لا تصبح عبء على العائلات، في سياق آخر أعلن المتحدث أن القانونين الأساسيين لقطاعي الصحة والجماعات المحلية اللذين يجري استكمالهما سيطبقان في »القريب العاجل«.
وحسب أمين عام اتحاد العمال الجزائريين الذي كان يتحدث صبيحة أمس في حصة »ضيف التحرير« على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، فإن العودة إلى القروض الاستهلاكية هو منطق اقتصادي موضحا أن هذه المسألة ليست مطروحة للتفاوض ولكن الذي يجب دراسته هو كيفية التحكم في هذه القروض حتى لا تصبح عبء على العائلات، واعتبر إعادة تنظيم هذا النوع من القروض هام جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني ويُساهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي وخلق مناصب شغل وتحسين القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية شرط التحكم في مستوى القرض والدخل الشهري للمستفيد منه.
وأورد سيدي السعيد أن القروض الاستهلاكية ستكون موجهة أساسا للمنتجات المصنوعة محليا وذلك بهدف دعم الإنتاج الوطني معتبرا تنويع مثل هذه المنتجات بإمكانه أن يضع حدا لعملية استيراد عدة أنواع من المنتجات الأجنبية المرتفعة السعر وذات النوعية الرديئة والحاملة في الوقت نفسه لعدة ميكروبات.
واتهم أمين عام اتحاد العمال الجزائريين ما أسماه »بارونات الحاويات« باستيراد منتجات فيها إضرار بالشغل والقدرة الشرائية للمواطنين وكذا بالمجموعة الوطنية بصفة عامة، وشدد على ضرورة تدعيم الإنتاج الوطني عبر إجراءات ملموسة مثمنا في هذا السياق القرارات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية الأخير معتبرا إياها خطوة هامة لتدعيم الوسيلة الإنتاجية الوطنية والتشغيل ومنه رفع الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي مفادها أنه ضد المؤسسات الخاصة.
وفي مجال التجارة عاد سيدي السعيد إلى التذكير بالاقتراح الذي رفعته المركزية النقابية على طاولة الثلاثية والمتمثل في إنشاء مرصد للتجارة وهي مسألة سيتم تدارسها داخل أفواج العمل الثلاثية التي تم تشكيلها. في سياق آخر، أعلن المتحدث أن القانونين الأساسيين لقطاعي الصحة والجماعات المحلية اللذين يجري استكمالهما سيطبقان في »القريب العاجل«، قائلا »إننا نتجه نحو إتمام كل الملفات المتعلقة بالقوانين الخاصة التي انطلقت دراستها سنة 2006 ولم يبق لدينا سوى ثلاثة قوانين يخص اثنان منها قطاع الصحة بما فيه شبه الطبي وآخر خاص بعمال وزارة الداخلية واالجماعات المحلية«، وأوضح أن القوانين الخاصة وأنظمة التعويضات »ستطبق في القريب العاجل« لفائدة عمال القطاعين.
وتأتي تصريحات الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين يومين فقط عن لقاء الثلاثية المنعقد يوم السبت الماضي والذي خُصص أساسا للملفات الاقتصادية كما تأتي في ظل ارتقاب انطلاق المركزية النقابية في تحضير الملفات الخاصة بالثلاثية المقبلة التي ستُخصص للملفات الاجتماعية.