أكد أمس الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد القادر مالكي، أن عيد العمال الذي ستحتضنه غدا مدينة جيجل سيكون فرصة للنقابيين لفتح النقاش مع الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد حول القضايا الاجتماعية المطروحة في الساحة، وكشف المتحدث عن لقاء ستعقده الأمانة الوطنية الاثنين المقبل للبدء في دراسة ملف الأجر الأدنى المضمون متوقعا أن تكون صعوبات في التفاوض مع أطراف الثلاثية بخصوص هذا الملف. عبد القدر مالكي الذي كان يتحدث في حصة "تحولات" على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أورد بأن المركزية النقابية قد عادت إلى النشاط النقابي العادي بعدما كانت جهودها في المرحلة السابقة منصبة على الرئاسيات ومنه ستهتم بداية من الأسبوع المقبل بقضايا العمال والقدرة الشرائية والأسعار والحد الأدنى للأجور، ونفى مالكي في هذا السياق أن تكون قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد تقدمت بأي اقتراح للحكومة بشأن الأجر الأدنى، باعتبار أن هذا الملف يتم وفق تفاوض الأطراف الثلاثة ممثلة في الحكومة، منظمة أرباب العمل والمركزية النقابية. ولم يستبعد الأمين الوطني المكلف بالإعلام أن تكون المفاوضات التي ستجمع الأطراف الثلاثة شاقة، لكنه تجنب الحديث عن مقترح المركزية بخصوص الأجر الأدنى قائلا "إن تقديم أي مقترح الآن سابق لأوانه" وربط أي مقترح بالنتائج التي سينتهي إليها فوج العمل الذي كانت نصبته سابقا المركزية النقابية لتحضير ملف القدرة الشرائية بهدف رفعه على طاولة الحكومة، علما أن الفوج تم تنصيبه بعد الزيادات التي شهدتها مختلف أسعار المواد الاستهلاكية. وبرأي المتحدث فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر بعيد في مستواه الحالي عما هو عليه في دول الجوار، ما دفع إلى المطالبة دوما بمراجعته، مشددا على أن الأجور الحالية لا تكفي لتحقيق مستوى معيشي كريم، وطمأن العمال بأن الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد سيُبلغ الحكومة ومنظمات "الباترونا" بكل هذه المعطيات. وتوقّع مالكي أن تكون المفاوضات مع الحكومة شاقة وفي غاية من الصعوبة للفصل في عدد من الملفات التي تطرح للنقاش كالأجر الأدنى وكذا القدرة الشرائية إلى جانب ملفي التشغيل الدائم والحماية الاجتماعية، ولكنه بدا متفائلا بالوصول إلى حلول لها رغم إدراكه أنه من بين الانشغالات التي يطرحها أرباب العمل في اجتماع الثلاثية سيكون حتما مشكل الإنتاجية والضرائب وكذا حاجة المؤسسات والشركات إلى تسهيلات للحفاظ على مناصب الشغل. وعن ملف التقاعد الذي كانت وسائل الإعلام أوردت بأن الحكومة تعمل على تحضير مشروع نظام جديد، أكد بأن النظام الحالي هو المعمول به لغاية الآن، وأن المركزية النقابية ليس لها أي جديد في هذا الخصوص. وفي رده عن سؤال حول اجتماع الثلاثية، أوضح أن عقده يستوجب تحضير كل الملفات اللازمة، ومنه فإن تحديد تاريخ انعقاده متوقف على مدى تقدم دراسة الملفات التي ستكون محور المفاوضات، وجدد رفض الاتحاد إشراك النقابات الأخرى المستقلة في المفاوضات، معتبرا بأن كل نقابة قادرة على طرح انشغالاتها على الوزارات التابعة لها. وأرجع مالكي سبب تأخر المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة إلى تعارض الاقتراحات القادمة من الوزارات مع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مما يتطلب إعادة هذه الاقتراحات قصد مراجعتها من جديد، وهو ما يأخذ وقتا طويلا، حيث أورد بأنه تمت المصادقة إلى حد الآن على 24 قانونا أساسيا لقطاعات تضم أكبر عدد من العمال، مما يشير -حسبه- إلى وجود إرادة سياسية لتجسيد كل الالتزامات. أما بشأن الإضرابات التي تشنها عدد من النقابات المستقلة فقد أكد بأنها حرة في التعبير عن مشاكلها ما دامت معتمدة من طرف الدولة ولديها الحق في النشاط، لافتا إلى أن تأثيرها محدود مقارنة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اختار الهدنة الاجتماعية، وهو متواجد في كل مناطق الوطن بحوالي 2 مليون منخرط منهم 250 ألف امرأة. واعترف مالكي بأن تحقيق 3 ملايين منصب شغل في الخماسي المقبل يبقى أمرا ممكنا شرط أن يتم توسيع النسيج الصناعي وتقديم تسهيلات للمستثمرين، بمعنى التفكير في خلق استثمارات أخرى منتجة غير قطاع المحروقات.
