المركزية النقابية تُعيّن مُمثلين للتفاوض لصالح عمال السكك الحديدة

التزم عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بإيجاد حلول لمطالب عمال السكك الحديدة الذين دعاهم إلى وقف الإضراب وتغليب خيار الحوار، وأكد أن المركزية النقابية قرّرت تعيين ممثلين عنها من أجل التفاوض لصالح رفع أجور هذا القطاع، فيما اعتبر اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية بمثابة مساس باستقرار البلاد والمصلحة الوطنية، مخاطبا المُضربين »لا يجب مُعاقبة المواطنين بهذه الطريقة..«.
انتقد الأمين العام للمركزية النقابية لجوء عمال السكك الحديدية إلى خيار الإضراب رغم أنه اعترف بشرعية المطالب التي رفعوها، وبرأيه فإن العنف لم يكن يوما بمثابة الخيار الأفضل لحل مشاكل الطبقة الشغيلة، وقد عبّر عن هذا الموقف بوضوح قائلا: »قناعتنا العميقة تكمن في أن المشاكل، مهما كانت معقدة، فإنها تُحلّ في النهاية عن طريق الحوار الاجتماعي«.
وجدّد عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان يتحدّث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس الأوّل الخميس، تمسّك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمبدأ الهدنة الاجتماعية من خلال تأكيده أن »الجزائر بحاجة إلى هدوء اجتماعي وكل من يُقرّر الإضراب فإنه يُريد هدم البلاد، ونحن في الاتحاد ليست لدينا النية في ذلك«، ودعا بالمناسبة عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى وقف الحركة الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ بداية الأسبوع الماضي »يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم معاقبة المواطنين مستعملي القطارات..«.
ولفت زعيم المركزية النقابية في تصريحاته إلى أن مشاكل عمال السكك الحديدية سيتم التكفل بها في إطار الاتفاقية الجماعية الجاري تحضيرها على مستوى اللجان المشتركة، كما كشف أن قيادة الاتحاد قرّرت تعيين ممثلين عنها من أجل مباشرة الحوار مع المديرية العامة للشركة للنظر في قضية الأجور، قبل أن يطمئن »هناك اتفاق مع الحكومة وأرباب العمل على تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008«، دون أن يُقدّم ضمانات ملموسة.
وبالإضافة إلى تأكيده أن الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي ستطبّق هي الأخرى بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2010، فإن سيدي السعيد دعا عمال الوظيف العمومي إلى عدم الاستعجال بالمطالبة بالإفراج عن القوانين الأساسية، مؤكدا أن »المفاوضات تسير بشكل جيّد وعلى الفدراليات العمل عن طريق الحوار للوصول إلى النتائج التي نرغب فيها«، كما أورد في هذا السياق أنه تمّ استكمال 50 قانون حتى الآن من أصل حوالي 60 قانونا أساسيا، مضيفا »يجب عدم ربط أنفسنا بتاريخ مُعيّن ما دامت المنح تُطبّق بأثر رجعي«.
إلى ذلك أرجع عبد المجيد سيدي السعيد تأخر انعقاد لقاء الثلاثية المًصغّر بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتظمات أرباب العمل، إلى بعض الأمور التقنية المُرتبطة أساسا بعمل مجموعات العمل المنبثقة عن اجتماع الثلاثية المُنعقد بداية شهر ديسمبر 2009، مُوضّحا أنه عندما يتم استكمال النصوص المتعلقة بملفات التقاعد والمنح العائلية إلى جانب التعاضديات سيستدعي الوزير الأول أحمد أويحيى أطراف الثلاثية لمناقشة النتائج التي تمّ التوصل إليها بخصوص هذه الملفات.
وفي موضوع آخر يتعلق بمشروع قانون العمل الجاري إعداده، أشار المتحدّث إلى أنه ليست هناك مشاكل فعلية مطروحة بشأنه، لكنه مع ذلك لفت إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يريد من خلال العلاقة التعاقدية التي يُنتظر ترسيمها في إطار القانون »أن توضع هناك عراقيل أمام العامل في القطاع الاقتصادي الخاص بشكل يجعل منه سلعة في يد المُتعاملين الاقتصاديين«، مثلما أفاد أيضا أن قضية القدرة الشرائية مسألة تخصّ كافة الأطراف وليس السلطات العمومية فحسب، وعليه فقد طالب من الحكومة وضع آليات مراقبة لمواجهة الارتفاع غير المُبرّر في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.