المركزية النقابية عاكفة على عقد لقاءات متواصلة تحضيرا للثلاثية

أفاد عضو قيادي بالمركزية النقابية، أن الأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد عاكفة هذه الأيام على عقد لقاءات متواصلة تحضيرا للقاء الثلاثية المقبل، وأورد المتحدث أن من بين أهم الملفات الجاري تحضيرها ملف الأجر الأدنى المضمون وكذا نظام المنح والعلاوات بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي وملف "القروض الاستهلاكية ودعم الإنتاج الوطني، إضافة إلى ملف القدرة الشرائية والمستوى المعيشي.
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن عقد هذه اللقاءات يأتي بالنظر إلى مدى أهمية اللقاء الثلاثي المقبل بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل والذي سيعكف على دراسة ملفات اجتماعية واقتصادية جادة سيما وأن الجزائر تعيش مرحلة حاسمة في مجال حماية اقتصادها الوطني وهو ما تجسد في القرارات الجديدة التي لجأت إليها مؤخرا في مختلف المجالات.
وبالرغم من كون تاريخ عقد لقاء الثلاثية لم يتحدد بصفة رسمية لغاية الآن بحيث هناك من يتحدث عن إمكانية عقده في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وهناك من يتحدث عن بداية شهر أكتوبر المقبل، إلا أن قيادة المركزية فضلت أخذ وقتها الكافي في إعداد الصيغة النهائية لمقترحاتها المتعلقة بمختلف الملفات سيما وأن الأمر تطلب منها التشاور مع ممثلي منظمات أرباب العمل الممثلة في لقاءات الثلاثية.
ومن بين أهم الملفات التي توجد حاليا على طاولة الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين نجد ملف الأجر الأدنى المضمون الذي وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شهر فيفري الماضي برفعه في أول اجتماع تعقده الحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ويرتقب أن تُرافع المركزية في هذا الإطار على أجر أدنى يعادل 18 ألف دج بالنظر إلى التدهور الكبير الذي تشهده القدرة الشرائية للعمال، في حين كانت مصادر من وزارة العمل صرحت لصوت الأحرار في وقت سابق أن الأجر الأدنى المضمون سيُرفع إلى 15 ألف دج على أن يبدأ تطبيق ذلك بداية من شهر جانفي المقبل.
أما الملف الثاني الذي سيكون محور الدراسة فيتمثل في القوانين الأساسية الخاصة والنظام التعويضي، بحيث يرتقب الاتفاق على البدء في تطبيق القوانين الأساسية القطاعية التي صادقت عليها الحكومة ومنه البدء في التفاوض حول المنح والعلاوات، بينما يتمثل الملف الثالث في ملف "القروض الاستهلاكية ودعم الإنتاج الوطني، ويرتقب أن ترفع المركزية النقابية مقترحات تتعلق بكيفية استعمال هذا النوع من القروض المنتظر العودة إليها بداية من جانفي 2010 ضمن قانون المالية لذات السنة مع توجيهها أساسا لاقتناء المنتوجات الوطنية.
أما الملف الأساسي الآخر الذي سيُطرح على طاولة الثلاثية فيتمثل في القدرة الشرائية والمستوى المعيشي وسيًُقدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين وثيقة للحكومة تتضمن اقتراحات من أجل حماية القدرة الشرائية بما في ذلك إنشاء صندوق وطني لحماية القدرة الشرائية يُمول من مداخيل البترول ويتم اللجوء إليه في الفترات التي ترتفع فيها أسعار المواد الاستهلاكية.