القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص تضخم ظاهرة "الحرقة"

دعا المنتدى الجزائري من أجل المواطنة والعصرنة، أمس، إلى رفع القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكد رئيس المنتدى سبيع نور الدين الذي قدم مشروع حول الهجرة غير الشرعية لا سيما باتجاه إيطاليا أن المواقف المقيدة لحرية تنقل الأشخاص ساهمت بشكل كبير في توسيع وتضخيم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وبخصوص الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية أوضح السيد سبيع أن البحث عن عمل ليس السبب الوحيد الذي يدفع المهاجرين إلى المخاطرة للوصول إلى الشواطئ الإيطالية، مشيرا إلى أن غياب الآفاق وسوء الظروف المعيشية واللامساواة والظلم من بين العوامل التي تدفع إلى الهجرة".
ودعا في هذا السياق إلى رفع التجريم عن الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن السفر يعتبر حقا من حقوق الإنسان والحريات الفردية. ومن جهته عدد صائب محمد ميزات صاحب مشروع تنقل المهاجرين بالمغرب العربي الجزائر وتونس والمغرب وليبيا باتجاه إيطاليا 10.000 مهاجرا مغاربيا في وضع غير قانوني بإيطاليا.
كما أوضح أن الهجرة غير الشرعية تعتبر ظاهرة متنقلة لا يمكن التحكم فيها ولا تحديدها مضيفا أن الأرقام الرسمية لا تعكس بأية طريقة عدد الحراقة المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين.
ويبدو أن الوسيلة الوحيدة التي حددتها الولايات المتحدة لمعرفة عدد المهاجرين على أراضيها كانت من خلال منحهم الوثائق. كما أوضح أن 30 % من الجزائريين لديهم مشروع هجرة منهم من أنجزه، مشيرا إلى أن معدل عمر المهاجرين يقدر ب26 سنة ومستواهم الدراسي متوسط.
وأضاف قائلا »لا نصبح حراقة محظ الصدفة بل بعد توفر بعض الظروف حيث أن أغلبية الحراقة من يعانون من البطالة والتهميش«. وبخصوص الشبكات التي تساعد المهاجرين في مشروعهم ذكر السيد ميزات بثلاث أنواع من الشبكات و هي الشبكة المستقلة والشبكة المهيكلة والشبكة الظرفية.
وتم إنجاز المشروع حول الهجرة غير الشرعية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل المنتدى الجزائري من أجل المواطنة والعصرنة بالشراكة مع اللجنة الدائمة من أجل الشراكة الأورومتوسطية ومنطقة صقيلية.