ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر شبه منعدمة

أظهر تحقيق أجرته المفتشية العامة للعمل التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سنة 2010 أن ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر تعد شبه منعدمة.
وأوضح المفتش العام للعمل رئيس اللجنة الوطنية بين القطاعات للوقاية من عمالة الأطفال محمد بن كرامة، في تصريح لواج عشية إحياء اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال المصادف ل12 جوان من كل سنة، أن هذا التحقيق الذي شمل 11.660 عامل أجير كشف عن وجود 29 طفل يقل عمرهم عن 16 سنة يعملون في القطاع الخاص مما يمثل نسبة 0.24 بالمائة من العينة التي شملها التحقيق.
ويعمل هؤلاء الأطفال في القطاع الخاص في مجال الخدمات من بينها قاعات الشاي وورشات عمل لمهن يدوية لخواص و كذا التعاونيات الفلاحية العائلية ، مؤكدا أن نفس المصالح أجرت أيضا تحقيقا في الفترة الممتدة ما بين 13 أكتوبر و4 نوفمبر من على مستوى عدد من مستثمرات فلاحية بحقول متيجة كشف عن وجود 6 أطفال يشتغلون دون السن القانوني للعمل من بين 85 عامل يعملون بهذه المستثمرات .
وأكد بن كرامة أن هذه المعطيات تؤكد أن وضعية عمالة الأطفال ليست مقلقة وأن الجزائر ليست معنية تماما بأسوأ أشكال عمل الأطفال، كما أكد أن بعض حالات عمالة الأطفال بالجزائر تتمركز أساسا في أوساط العائلات على مستوى المناطق الريفية في عملية الإنتاج الأسري في المجال الزارعي.
وأشار إلى أنه انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه مفتشية العمل في مراقبة تطبيق القانون فيما يخص السن القانوني للتشغيل على غرار الجوانب الأخرى المتعلقة بتشريع العمل سهرت الوزارة على تحسين آداءات المفتشية من خلال إدخال إصلاحات لعصرنتها مست مختلف وسائلها البشرية والمادية.
وفي ذات الإطار استعرض المفتش العام مختلف الآليات الوقائية التي انتهجتها الجزائر للوقاية من عمالة الأطفال والمبنية على احترام ما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل. وبمقتضى التشريعات الخاصة بالتربية والتكوين فإن الجزائر تعمل بمبدأ إلزامية التعليم لجميع الأطفال بين 6 و16 سنة مشيرا أن هذه السياسة دفعت إلى الربط بين الحد الأدنى لسن القبول في العمل بسن استكمال التعليم الإلزامي.