عبدو بودربالة يؤكد: 60 بالمائة من السلع المستوردة مقلّدة

أبرز المدير العام للجمارك الجزائرية، أمس، الجهود المبذولة من طرف مصالحه بالتنسيق مع الهيئات الأخرى مثل التجارة ومساعدة المنتجين وممثلي الماركات العالمية لمكافحة ظاهرة السلع المقلدة.
أوضح عبدو بودربالة في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية الخامسة لإطارات الجمارك بتلمسان، أن بعض المستوردين الوطنيين الذين يلهثون وراء الربح السريع يبحثون عن السلع المقلدة ذات الأثمان الرخيصة، بغض النظر عن نوعيتها والأخطار التي تشكلها على الصحة العمومية والأمن.
وحسب نفس المسؤول، فإن أكثر من 60 بالمائة من البضاعة المستوردة مقلدة ويشكل بعضها خطرا على صحة وأمن المواطنين. وأعطى بودربالة بعض الأمثلة عن هذه المواد مثل الأدوية وعقاقير الزينة وتجهيزات التسخين والأدوات الكهربائية، قبل أن يؤكد أن محاربة هذه السلع المغشوشة تقتضي مساهمة الجميع من هيئات حكومية وأسلاك الأمن وجمعيات المستهلكين والمواطنين، فضلا عن المنتجين أو المؤسسات الصناعية المتضررة.
وبعد التذكير بجهود عناصر الجمارك لمحاربة كل أشكال التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، دعا مدير عام الجمارك إطاراته إلى العمل لتحقيق الاستراتيجية التي رسمها البرنامج الأول »2007-2010« لعصرنة إدارة الجمارك الجزائرية، عن طريق وضع قانون الجمارك وتنظيم مصالحه ومراجعة الإجراءات الجمركية من أجل فعالية أحسن وتقديم كل التسهيلات دون استبعاد اليقظة. كما دعا إلى التحكم في التقنيات الجمركية والمراقبة في تطبيق الرسوم والامتيازات الجبائية مع الاعتماد على الوسائل المتطورة في الإعلام الآلي، وجعله سند حقيقي في القيام بكل المعاملات.
وبالنسبة للموارد البشرية فقد باشرت المديرية العامة للجمارك خلال البرنامج المذكور في تنويع الدورات التكوينية والرسكلة وتحسين المستوى بالنسبة للمهن الاستراتيجية في إدارة الجمارك، كما أوضح بودربالة، مضيفا أن هذا العمل قد رافقته جهود كبيرة في مجال المرافق، على غرار المراكز التي تجري حاليا الأشغال لإنجازها عبر الشريط الحدودي لشرق وغرب الوطن.
وحسب بودربالة، ستدعم هذه المنشآت الجديدة القطاع وتزوده بكل التجهيزات المتطورة والعتاد اللازم للمراقبة والإتصال، من أجل تفعيل دور المصالح الجمركية في حماية الحدود ومحاربة التهريب، معلنا أنه يرتقب توظيف حوالي 5000 عنصر جديد من ذوي الكفاءة العالية لتعزيز مصالح الجمارك.