الجزائر تخسر 30 مليار دج سنويا بسبب السلع المقلدة

تسجل‮ الجزائر‮ سنويا‮ خسائر‮ مالية‮ تتراوح‮ من‮ 25‮ إلى‮ 30‮ مليار‮ دج‮ جراء‮ السلع‮ المقلدة‮ التي‮ تدخل‮ الوطن‮ من‮ عدة‮ دول‮ حسب‮ إحصائيات‮ الاتحاد‮ العام‮ للتجار‮ والحرفيين‮ الجزائريين‮.
وفي هذا الإطار، أوضح الناطق الرسمي للاتحاد الحاج الطاهر بولنوار، أمس خلال ندوة صحفية حول موضوع المنتوجات المقلدة في السوق الجزائرية، أن السلع المقلدة باتت "تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وتهدد التجارة الشرعية"، سيما بعد انتشار الأسواق الفوضوية التي تمثل حسب‮ إحصائيات‮ الاتحاد‮ "‬50‮ بالمئة‮ من‮ مجموع‮ الأسواق‮".
وأبرز المتحدث في السياق ذاته مستندا في ذلك على إحصائيات مصالح الجمارك والدرك الوطني أن "أكثر من 80 بالمئة من المنتوجات المزورة مصدرها الأسواق الفوضوية"، مضيفا أن التجارة الفوضوية لديها علاقة مباشرة بالاستيراد غير الشرعي الذي يعد النافذة الرئيسية لولوج السلع‮ المقلدة‮.
أما عن الدول التي تصدر هذه السلع فهي تتمركز على وجه الخصوص بدول آسيا الجنوبية سيما الصين وتايوان وتايلندا وكذا دول أوروبا الشرقية خاصة روسيا وأوكرانيا في حين أن السلع المنتجة في الجزائر والمقلدة تمثل "ثلث المنتوجات المتداولة في الأسواق، وهو ما يمثل أكثر من‮ 25‮ بالمئة‮".
وحسب المتحدث لم يسلم من هذه السلع أي قطاع من القطاعات، فقد مست كل الجوانب منها السجائر التي تبلغ نسبة التقليد فيها 60 بالمئة من مجموع السجائر المتداولة في السوق الجزائري وكذا المواد الكهرو منزلية التي تمثل 12 بالمئة إضافة إلى قطع الغيار التي بلغت نسبتها 50‮ بالمئة‮ وهو‮ ما‮ يفسر‮ وقوع‮ بعض‮ الحوادث‮ التي‮ تكون‮ السبب‮ الرئيسي‮ فيها‮ قطع‮ الغيار‮ المزورة‮.
واسترسل ممثل الاتحاد قائلا "لم تكن مواد التجميل في منأى عن التقليد، إذ أن 40 بالمئة من مجموع هذه المنتوجات مقلدة في الأسواق الجزائرية" وهو ما تسبب في ظهور العديد من الأمراض الجلدية التي أكد المختصون أن سببها استعمال مواد لم تحترم فيها المعايير الصحية.
كما شملت السلع المقلدة الملابس والأحذية وهي "تمثل 30 بالمائة من مجموع السلع المتداولة في السوق الوطنية القادمة أغلبها من الصين",مشيرا إلى أن الجزائر "تستورد ما قيمته 15 مليون دج من الأحذية الصينيه وهو ما يمثل 25 ألف طن من السلع حوالي 30 بالمائة منها مقلد".‮
وأبرز بولنوار أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة للقضاء على هذه السلع غير أنها لازالت تجد منافذ لولوجها في أرض الوطن مستشهدا في هذا المجال بما تم حجزه من هذه السلع من قبل الجمارك الوطنية خلال سنة 2008 والذي بلغ أربعة ملايين قطعة مقلدة.
وذكر ممثل الإتحاد أن السلع المقلدة مست حتى الملكية الفكرية إذ أن "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سجل 423 قضية مساس بالملكية الفكرية كما سجل حجز 134 ألف قرص مضغوط و10 آلاف شريط كاسيت".
أما فيما يخص العملات المزورة التي يكثر تداولها في الأسواق الليلية وأسواق السيارات وكذا أسواق البيع بالجملة فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز أكثر من "ألف ورقة مزورة من فئة 1000 دج تم توقيف على إثرها نحو 200 شخص".
وللحد من تداول هذه السلع التي أضحت تهدد حياة المستهلك إقترح الإتحاد "تشكيل فرق متخصصة في محاربة المنتوجات المقلدة على مستوى مصالح الأمن والدرك الوطنيين إضافة إلى إشراك مصالح الصحة في برامج مكافحة هذه المنتوجات".
كما‮ دعا‮ الإتحاد‮ إلى‮ ضرورة‮ إقحام‮ البلديات‮ لمحاربة‮ الأسواق‮ الفوضوية‮ والسلع‮ المقلدة‮ على‮ مستوى‮ قطاعها‮.‬