ينهي اليوم وفد أمريكي بقيادة مارك أدامز المستشار الأعلى لمكتب القضايا السياسية والعسكرية بكتابة الدولة الأمريكية، زيارة عمل إلى الجزائر كان قد شرع فيها يوم الأحد الفارط، وقد التقى الوفد عددا من المسؤولين الجزائريين حيث جرى الاتفاق بين الطرفين على ضرورة تبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة تزايد وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل بسبب الأزمة الليبية. وحسب بيان للسفارة الأمريكية في الجزائر تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، فإن هذه الزيارة تعد خطوة جديدة في إطار تعزيز التعاون الأمني بين الجزائر وواشنطن ومكافحة الإرهاب، ويشير ذات المصدر إلى أن الوفد الأمريكي الذي يضم عددا من ممثلي وزارة الدفاع والأمن الداخلي، التقى، أمس، عددا من المسؤولين الجزائريين، كما أجروا مباحثات مع كمال رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تبادل المعلومات الخاصة بتنقل الأسلحة في منطقة الساحل من أجل مواجهة زيادة عدد الأسلحة وانتشارها في منطقة الساحل، وخاصة تلك التي لها علاقة وطيدة بما تشهده ليبيا من أزمة أمنية خانقة. وتثير مسألة تنقل الأسلحة في منطقة الساحل بسبب الأزمة الأمنية داخل ليبيا، والتي كانت الجزائر سباقة إلى الحديث عنها، قلق المجتمع الدولي ولاسيما الدول الحليفة في مكافحة الإرهاب، ذلك أن عددا من الخبراء الأمريكيين وغيرهم قد سبق وأن حذروا من أن هذه الأسلحة ستؤدي إلى ارتفاع الخطر الإرهابي في المنطقة ما يعني تقويض الجهود التي تم بذلها من أجل مكافحة الإرهاب في الساحل. وفي هذا الصدد يؤكد بيان السفارة الأمريكيةبالجزائر أن كافة المسؤولين الأمريكيين الذين زالوا الجزائر مؤخرا، وعلى رأسهم جون برينان المستشار الرئيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وبن يامين دانيال منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية، وكارتر هام قائد القيادة الأمريكية الخاصة بإفريقيا أفريكوم، أكدوا جميعا على أن ارتفاع عدد الأسلحة التي تنتقل بين الحدود في منطقة الساحل وكذا ارتفاع معدل الجريمة والعمليات الإرهابية تجعل من التعاون الدولي من أجل مكافحة هذه الظواهر أمرا ضروريا وهاما من أجل معاقبة أولئك الذين يقوضون أمن المنطقة.
