أكد مدير مسح الأراضي لولاية قسنطينة، السيد يوسف كيزاني، أن مصالحه تمكنت نهاية السنة الفارطة من مسح قرابة 199.705 هكتار من الأراضي الريفية، أي ما يعادل 96، وكذا مسح 3.234 هكتارا من الأراضي التي تقع بالوسط الحضري، أي ما يعادل 34. مضيفا في ذات السياق أن العملية تواجه تعقيدات وصعوبات جمة تتمثل أساسا في غياب مالكي الأراضي وكذا نزاعات حولها. كما كشف المسؤول أن برنامج عملية المسح العقاري سيمس خلال السداسي الأول من السنة الجارية قطاعات كل من 5 جويلية. المنظر الجميل، بوذراع صالح، حي التوت، وكذا سيدي مبروك، إضافة الى الجزء الحضري لبلدية مسعود بوجريو، أما بالنسبة لحي باردو، فإن العملية تجري الآن في مرحلتها الأولى، حيث مست في بدايتها حي عين عسكر، وهذا عن طريق لجنة ساهمت فيها مديرية مسح الأراضي. من جهة أخرى، أكد مدير مسح الأراضي بالولاية، أن عملية المسح في الوسط الريفي تمت بصفة نهائية باستثناء مساحة 6 آلاف هكتار بإقليم بلدية عين عبيد المعروضة حاليا على المهندسين والخبراء العقاريين، فضلا عن 4 آلاف هكتار أخرى ببلدية زيغود يوسف، في الوقت الذي انتهت فيه العملية بالمناطق العمرانية الرئيسية بكل من بلديات ديدوش مراد، ابن باديس أولاد رحمون، عين عبيد، وكذا بلدية قسنطينة التي تضم 9 قطاعات حضرية، والتي عرفت العملية بها مسحا جزئيا للقطاعين الحضريين لكل من الزيادية والمنظر الجميل. هذا، وأوضح مدير مسح الأراضي أن غياب الثقافة العقارية وسط أغلبية أفراد المجتمع، كان سببا في إعاقة عملية المسح، لما تتميز به هذه العملية من عوامل وآليات تقنية.. مضيفا مشكلا آخر، يتعلق بالطبيعة القانونية لسندات الملكية العقارية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية التي كثيرا ما كانت سببا في تعقيد سير عملية مسح الأراضي، وهو ما استوجب إنشاء لجنة على مستوى الوزارة الوصية قصد مراجعة الأمر الرئاسي 74 / 75 لتعديل الإجراءات القانونية التي تجاوزها الزمن، وهو ما سيساهم بشكل إيجابي وفعال في ارساء نظم قانونية خاصة بعملية المسح، حيث سيكون الدفتر العقاري بمثابة البطاقة الرمادية للعقار كما هو الحال بالنسبة للسيارة. مدير مسح الأراضي بالولاية، أشار الى أن عملية المسح العام لم تحظ بالاهتمام اللازم من قبل السلطات العمومية، كما أن نقص الإمكانيات المادية والبشرية أثر سلبا على نهج الإصلاحات المعلن عنها، ضف الى ذلك، أن مصالح المسح كانت قد اهتمت بتنفيذ المسح الريفي في اطار الثورة الزراعية، ليليها تنفيذ قانون الاحتياطات العقارية لسنة 1974، والذي تم خلاله تعيين حدود الولايات والبلديات، في إطار التقسيم الإداري 1984 وقانون التحسينات العقارية. ذات المتحدث أكد أنه ولتفادي هذه المشاكل، ولعصرنة الإمكانيات والوسائل لتجاوز الاعتماد على الخرائط والمسح الرقمي، يجري التفكير حاليا بالتنسيق مع قطاعات أخرى، لوضع مناهج إعلامية جغرافية يتم من خلالها ضبط كافة العمليات، وهو ما من شأنه تسهيل الدراسات وأشغال كل القطاعات، وكذا محاولة التخفيف من الإشكالية المسيرة للعقار على مستوى كافة البلديات. للاشارة، فإن عملية المسح العقاري ترجع الى العهد الكلدان، حيث اكتشفت وقتها حجارة منحوتة قبل أن يمر بمرحلة الفراعنة الذين كثيرا ما كانت أراضيهم تتعرض آنذاك لفيضانات نهر النيل، وهو ما أجبر السكان المحاذين للنيل، لاستحداث فكرة الضريبة العقارية لتحدد وقتها ملكية المالكين. كما أن عملية المسح العقاري تعتبر هوية الملكية العقارية، لذلك فإن الدور الجبائي لعملية مسح الأراضي، هو محاولة معرفة الاملاك العقارية (أنواعها، طبيعتها، ومساحتها)، وكذا تحديد هوية مالكيها، قصد تقديم الضريبة العقارية، خاصة وأن السوق العقارية تتطلب معرفة حول المنتوج العقاري.
