أعضاء اللجنة المركزية يدعون للانضباط وتغليب مصلحة الأفلان

أجمعت تدخلات أعضاء اللجنة المركزية خلال مناقشتهم أمس لوثيقة التحضير لتشريعيات ومحليات 2012 على وضع حد لتصرفات ما يسمون ب »التقويميين«، حيث طالب عدد منهم من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إعادة النظر في أساليب التعامل معهم واتخاذ قرار صارم في هذه القضية.
شدد أعضاء اللجنة المركزية في تدخلاتهم، أمس، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بفندق الرياض سيدي فرج بالعاصمة، على ضرورة الانضباط الحزبي والتحلي بروح المسؤولية، واحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ومواجهة كل ما من شانه أن يعرضه للانشقاقات والاهتزازات.
كما انصبت تدخلات أعضاء اللجنة المركزية حول الأساليب الكفيلة برأب الصدع الذي ما فتئ ينخر الحزب، سيما وأنه على موعد مهم يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، حيث أكدوا على ضرورة وضع تصور استشرافي لكسب أكبر قدر من الانتشار، خاصة لدى فئتي الشباب والنساء، وفي ذات الصدد أكدت صليحة لرجان على أهمية استقرار الحزب وتقييم الأداء الفردي والجماعي للمناضلين بغية تشكيل قوائم انتخابية متوازنة وقوية.
وجاء تدخل أحد أعضاء اللجنة المركزية حول النقطة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، لتؤكد إعطاء الصلاحيات الكاملة لهياكل الحزب بخصوص إعداد القوائم الانتخابية، ويتعلق الأمر بالمحافظات والقسمات، ملحا على أهمية إرجاع المصداقية لهذه الهياكل، حيث اعتبر القيام بحملة مسبقة ستعزز من رفع نسبة التسجيلات في القوائم الانتخابية، فيما كانت القاعدة النضالية بالخارج محل نقاش أيضا حيث طالبت إحدى عضوات اللجنة المركزية بإيلاء العناية لهذه الفئة، سيما وأنها جزء لا يتجزأ من القاعدة النضالية للأفلان.
وكانت قضية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة حاضرة خلال مناقشة مشروع الوثيقة، حيث أكد المتدخلون أن إشراك المرأة والشباب في قوائم الترشيحات كفيل بضمان إقبال المواطنين على الانتخابات، فيما طالب آخرون بالاهتمام بالقاعدة النضالية والعمل الجواري وكذا التحسيسي قصد كسب رهان الاستحقاقات المقررة السنة المقبلة، فيما طالب أحد الأعضاء بتشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات من خلال فريق يسير الحملة الانتخابية مركزيا.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من المتدخلين تصريحات بعض الأعضاء »المنشقين« عن الحزب، مجرد استعراض للعضلات، وطالبوا بضرورة الفصل في هذا الملف خلال هذه الدورة، باعتبار أن لغة الحوار التي باشرها الأمين العام للحزب قد وصلت إلى طريق مسدود ويجب وضع حد لهذه » الاستفزازات«، وهو ما ذهب إليه عضو اللجنة المركزية عثماني محمد، الذي طالب بوقف لغة الحوار واتخاذ قرار صارم في هذه القضية، في وقت كانت طرق تمويل الحملة الانتخابية إحدى النقاط التي تم التطرق إليها خلال مناقشات أعضاء اللجنة المركزية لمشروع الوثيقة الخاصة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة.