ارتفاع الأسعار، مصاريف العطلة والتزامات الدخول الاجتماعي..الثالوث المخيف

تعرف شوارع الجزائر، وأسواقها غليانا غير مسبوق استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل، تحضيرات مكثفة وغزو للأسواق المحلية، لاقتناء السلع ومختلف المستلزمات، كثيرون من انتهت عطلهم أو اضطروا إلى توقيفها لاستقبال رمضان، وبالمقابل، فإن الجميع يقر بصعوبة التوفيق بين ثالوث العطلة الصيفية، رمضان والدخول الاجتماعي، حيث أن هذه المواعيد الثلاثة واستنادا لما أفرزه استطلاع قامت به »صوت الأحرار«، تتطلب مصاريف كثيرة قد يعجز في أغلب الأحيان المواطنون البسطاء عن توفيرها، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار في شهر رمضان يبقى هاجسا لا يفارق الجزائريين.
ترى سهام أنه على غرار كل الجزائريين فإنها مجبرة على التحضير لهذا الشهر الكريم، لكنها لحد الآن لم تنزل إلى السوق لتتفقد الأسعار وتقتني حاجياتها والسبب هو ارتباطات مهنية، وبما أن الوقت يحاصرني -تقول سهام- فيجب علي النزول في أقرب وقت إلى السوق لشراء ما يلزمني والأكيد أن الأسعار ستكون ملتهبة كالعادة خاصة وأن تجار الربح السريع يتحينون فرص رمضان والأعياد.
نقول الحمد لله على كل حال والحال مستور، أحاول قدر المستطاع أن أصرف بعقلانية في هذه المدة خاصة وأن الشهر الفضيل تزامن مع العطلة الصيفية والدخول الاجتماعي كما يقال » ربي يقدرنا« إن شاء الله، وبالمقابل أدعو فقط فرق التفتيش أن تكثف حملاتها لحماية للمواطن الذي يبقى الأجر الأدنى لا يكفيه لسد كامل احتياجاته كما يريد.
بدوره فاتح، صحفي، قال إننا نستعد لاستقبال رمضان كالعادة بما هو متوفر من أموال وإمكانيات، أي بإمكانيات ال »شهارين« أصحاب الأجورالمتوسطة، أما عن أسعار المواد الاستهلاكية فهي مرتفعة بشهادة العام والخاص، وبخصوص مسألة التوفيق بين مصاريف العطلة والدخول الاجتماعي المقبل فالجزائري معروف عنه أنه يعاني من ضعف القدرة الشرائية منذ زمن طويل، والزيادات المسجلة في أجور عمال بعض القطاعات قليلة وليست كافية من أجل تسديد كل المصاريف والكف عن الاقتراض أو البحث عن مصادر أموال أخرى بعيدا عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد في عمله مصدر دخله الرئيسي.
مزيان مريان، المنسق الوطني للاتحاد الوطني للتعليم الثانوي والتقني »سناباست«، أكد أن رمضان 2011 لا يختلف كثيرا عن باقي السنوات، بالنظر إلى غلاء المعيشة الفقر والدليل هو عدد القفف التي توزع في شهر رمضان، كما أن السلطات العمومية لا تحرك ساكنا للقضاء على المضاربة في الأسعار التي تشهدها الأسواق الموازية ويبقى المواطن عاجزا أمام تدهور القدرة الشرائية، ولا يجب أن ننسى أنه مباشرة بعد رمضان هناك العيد، فكيف بمن يتقاضى أجرة ب 1500 دينار جزائري أن يستجيب إلى كل هذه الأعباء ولا تفوتني الفرصة للتذكير بال إجحاف الذي يعرفه قطاع التربية خاصة وان القانون الأساسي الصادر لا يستجيب لتطلعات موظفي القطاع وعليه يجب تدارك النقائص المسجلة.
أما فيصل، فقد أكد أن التحضيرات لشهر رمضان عادية ككل سنة، مادية ومعنوية كما هو معروف، بشراء كل المستلزمات المميزة لهذا الشهر، من أكلات، وشراء بعض الأواني أيضا، أما أسعار المواد الاستهلاكية فهي غالية جدا، وقد عمد عدد من التجار إلى رفع أسعار الخضر واللحوم إلى حدود 50 بالمائة وشملت أسعار الزيادة في عدد من الخضراوات زيادة ب 100 بالمائة، وعليه لا يمكن التوفيق بين مصاريف رمضان وبعدها عيد الفطر وبعدها الدخول الاجتماعي، والأكيد أن من له عائلة متكونة من أفراد كثر فإنه سيلجأ إلى الاستدانة، والله المستعان. وقد فضل كمال القول إنه بكل صراحة لا يملك أي فكرة عن الأسعار »خاطيني القضيان وراني بعيد على الدار«، وبالنسبة إليه فإن شهر رمضان هو شهر الرحمة والعافية.
محمد صحفي بيومية المساء، قال إنه ككل المسلمين ننتظر هذا الشهر الكريم بالاستعداد له روحيا وذلك لما لهذا الشهر العظيم من فضائل كثيرة، أما بالنسبة لأسعار المواد الاستهلاكية فهي مبالغ فيها، حيث ارتفعت في ظرف 10 أيام قبيل الشهر إلى مستويات غير معقولة، لكن الحق نقوله لقد اعتدنا على هذا الأمر ومللنا من التنديد به، والمهم برأيي أن يدرك الجميع بأنه »كما تكونو يولى عليكم« فاللهف الذي يطبع الكثير منا في كل مرة يصل رمضان يستغله المضاربون لفعل فعلتهم في هذا الشعب المسكين..أما بالنسبة للوفرة فكل شيء موجود لكن تهافت المواطنين عليها بكميات مبالغ فيها أحيانا يجعلها تنقص، وبالنسبة لهذا الثالوث من المناسبات فأي مواطن بسيط أو موظف عادي لا يمكنه التوفيق بينها نظرا لكثرة المصاريف التي تعرفها هذه المناسبات، دون أن ننسى بأن شهر رمضان وما يتطلبه من مصاريف ثم حاجة كل رب أسرة للاستعداد لنفقات العيد صارت تتزامن في الأعوام الأخيرة مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من »غرامات وضرائب« هو الآخر، ويا سعدك لي عندك أربع أولاد أو أكثر يدرسون...ختمها محمد بطريقة تهكمية.
ولم يتردد أمين في الحديث عن التحضيرات التي تسبق الشهر الكريم وقال، إن عائلته تفضل شراء كل المستلزمات من فريك ولوز وجوز وغيرها من المتطلبات وعاداتنا لا تختلف عن عادات باقي العائلات الجزائرية. لكن بالمقابل تبقى الأسعار وعلى وفرة المواد الاستهلاكية، مرتفعة جدا إلى درجة تجعلك تفكر وكأ ن التجار لا يفكرون إلا في الربح على حساب المواطن البسيط، اللحوم بأكثر من 1000 دج للكيلوغرام الواحد، أسعار الخضر والفواكه في ارتفاع فاحش، وعليه يجب أن يكون هناك ضبط للسوق من طرف السلطات العليا في البلاد. وقد أحتسب نفسي سعيدا لأنه ليس لدي عائلة أتكفل بها. وختم مجاهد، قوله بأن الأسعار تعرف التهابا كبيرا لا سيما في الحدود الغربية للبلاد، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الليمون 250 دج، ناهيك عن باقي المواد الاستهلاكية.