ولد قابلية: 12 ألف دينار شهريا لضحايا فيضانات البيض للإيجار لدى الخواص

أعلن، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بالبيض أنه سيتم إعادة إسكان 400 عائلة متضررة فعليا من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدا أن الدولة ستقدم إعانات لضحايا الفيضانات للإيجار بقيمة 12 ألف دينار شهريا.
أوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة تفقد عقب الفيضانات التي اجتاحت البيض، أن 400 عائلة متضررة فعليا من هذه الكارثة الطبيعية سيتم إعادة إسكانها في سكنات منتهية البناء وجاهزة لاستقبالهم، وذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن، وأكد ولد قابلية الذي كان مرفوقا بنور الدين موسى وزير السكن والعمران وعمار غول وزير الأشغال العمومية أن العائلات التي تحتاج سكناتها إلى الترميم ستخصص لهم إعانات للإيجار بقيمة 12 ألف دج شهريا للاستئجار لدى الخواص.
وأضاف الوزير أن الدولة ستخصص إعانات لترميم المنازل المتضررة حسب درجة الضرر يصل سقفها إلى 1 مليون دج للسكن الواحد، معلنا عن رصد 600 إعانة لإعادة تأهيل السكنات المتضررة بشكل جزئي، والقابلة في نفس الوقت للسكن والترميم. وفي إطار التكفل بالمتضررين من هذه الفيضانات، قال ولد قابلية إنه سيتم رصد إعتمادات مالية »وهي متوفرة الآن« تسمح ببناء 2500 وحدة سكنية لفائدة العائلات التي أحصيت في إطار امتصاص السكن الهش، مؤكدا أن هذا الرقم يتجاوز عدد السكنات الهشة التي أحصتها مصالح ولاية البيض والمقدر ب1725 سكنا هشا، وسيوجه هذا البرنامج السكني ? يضيف الوزير- أيضا لإزالة السكنات الواقعة في بساط الأودية والمواقع المهددة بأخطار الفيضانات.
وأوضح ولد قابلية أنه شرع في مرحلة إعداد دراسة تقنية لمخطط توجيهي شامل، يبين وضعية الأحياء السكنية الواقعة في أماكن الخطر الناجم عن تدفق أربعة أودية نحو وسط مدينة البيض، للسماح بتحويل مسارات هذه الأودية إلى خارج النطاق العمراني. أما المرحلة الأخرى التي ستعمل الجهات المعنية على تجسيدها على المدى المتوسط، تتمثل في إعادة إنجاز الجسور المنهارة جزئيا أو كليا أو تلك الآيلة إلى الانهيار، ويتعلق الأمر على الخصوص بأربعة جسور، وهي جسر حي عين المهبولة والمنشأ الفني بحي الصديقية، ومنشأ فني آخر بقصر بوخراجة وجسر القرابة، فضلا عن إعادة الاعتبار للطرق الحضرية وعمليات التحسين الحضري لكافة المدينة والتي خصص لها غلاف مالي قدره 1 مليار دج، بما يسمح بإعادة الوجه العمراني للأحياء السكنية. وجدد وزير الداخلية عزم الدولة التي تمتلك الخبرة والإمكانيات اللازمة التي تسمح لها بمواجهة وبشكل منهجي مثل هذه الكوارث الطبيعية، موضحا أن الأمر يتطلب بعض الوقت بخصوص حصر المتضررين الحقيقيين من هذه الفيضانات وإبعاد الانتهازيين الذين يحاولون استغلال الوضع، مؤكدا أن اللجان التقنية تعمل في الميدان لمعاينة كل الحالات في مختلف الأحياء المتضررة، فيما دعا الوزير سكان المناطق المتضررة إلى التحلي بضبط النفس والرزانة بما يساعد على تجاوز مخلفات هذه الكارثة الطبيعية.