ترحيل 400 عائلة متضررة من فيضانات البيض وإعانات للترميم والإيجار‏

تكفل تام بالمتضررين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس بالبيض أنه سيتم إعادة إسكان في غضون الأسابيع القليلة القادمة 400 عائلة ''متضررة فعليا'' من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة منذ الفاتح أكتوبر الفارط، مشيرا إلى أن العائلات التي تحتاج سكناتها إلى ترميم ستخصص لها إعانات مالية للإيجار بقيمة 12 ألف دج شهريا بغرض الاستئجار لدى الخواص، وبالمقابل خصصت الدولة إعانات لترميم المنازل حسب درجة الضرر يصل سقفها إلى مليون دج للسكن الواحد بالإضافة إلى رصد على مستوى السلطات الولائية اعتمادات مالية تسمح بإنجاز 2500 وحدة سكنية تدخل في إطار امتصاص السكن الهش، من جهتها خصصت وزارة الأشغال العمومية غلافا ماليا يقدر ب3,3 مليار دج لتهيئة وترميم المنشآت الفنية.
كما طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية خلال معاينته رفقة وزيري السكن والعمران والأشغال العمومية على التوالي السيدين نور الدين موسى وعمار غول مخلفات الأوضاع غداة الفيضانات التي اجتاحت ولاية البيض المواطنين بأن الدولة ستتكفل بمخلفات الفيضانات في ظرف قصير، حيث ستسهر اللجان المختصة المنصبة من طرف المصالح الولائية بمعاينة الأوضاع ودراسة الأضرار المختلفة، مشيرا إلى أن ''المواطنين الذين تضررت سكناتهم ستتكفل الدولة بإعادة إسكانهم أو تجديدها من خلال تقديم المساعدة الضرورية للمتضررين الراغبين في القيام بأشغال الترميم''، وفي انتظار ذلك تم تجهيز مركز عبور متواجد على مستوى المصنع السابق للأحذية بالبيض لاستقبال العائلات المتضررة من الفيضانات خلال الساعات القادمة، على أن تكون فترة إقامتهم وجيزة لغاية الانتهاء من انجاز وترميم السكنات، علما أن المركز يتوفر على كافة المتطلبات الضرورية للحياة من أفرشة وأغطية والتكفل الصحي ووجبات ساخنة بالإضافة إلى توفير حافلات النقل المدرسي لفائدة أبناء هذه العائلات المتمدرسين.
وردا على انشغالات العائلات أكد وزير الداخلية خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الزيارة أن مثل هذه الأوضاع تتطلب التحلي بالرزانة لتجاوز الصعوبات والوصول إلى الحلول الملائمة، مؤكدا عزم الحكومة على التكفل بإعادة إسكان 400 عائلة متضررة فعلا، وسيتم تخصيص إعانات للإيجار بقيمة 12 ألف دج شهريا بالنسبة لعدد من المتضريين، بالإضافة إلى تخصص الدولة إعانات لترميم المنازل المتضررة حسب درجة الضرر يصل سقفها إلى واحد مليون دج للسكن الواحد.
من جهة أخرى أعلن ممثل الحكومة عن رصد 600 إعانة لإعادة تأهيل السكنات المتضررة بشكل جزئي والقابلة في نفس الوقت للسكن والترميم. كما أن مصالح الولائية خصصت اعتمادات مالية متوفرة لديها حاليا لإنجاز 2500 وحدة سكنية كانت قد أحصيت في إطار امتصاص السكن الهش الذي يقدر على مستوى الولاية ب1725 وحدة سكنية، حيث شدد الوزير على ضرورة إزالة كل السكنات الواقعة في بساط الأودية والمواقع المهددة بأخطار الفيضانات.
وعلى صعيد آخر كشف السيد دحو ولد قابلية أنه شرع في مرحلة إعداد دراسة تقنية لمخطط توجيهي شامل يحدد وضعية الأحياء السكنية الواقعة في أماكن الخطر الناجم عن تدفق أربعة أودية نحو وسط مدينة البيض، وهو ما يسمح مستقبلا بتحويل مسارات هذه الأودية إلى خارج النسيج العمراني، أما المرحلة الثانية التي ستعمل الجهات المعنية على تجسيدها على المدى المتوسط فتتمثل حسب الوزير في إعادة إنجاز الجسور المنهارة جزئيا أو كليا أو تلك الآيلة إلى الانهيار، ويتعلق الأمر على الخصوص بأربعة جسور وهي جسر حي عين المهبولة، والمنشأ الفني بحي الصديقية، ومنشأ فني آخر بقصر بوخراجة وجسر القرابة، حيث يرتقب أن ترفع اللجان التقنية تقارير مفصلة لتقييم كافة الأضرار التي تعرضت لها هذه المنشأة الفنية خلال الأيام القلية القادمة.
من جهته أعلن وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول على هامش الندوة الصحفية عن رصد قطاعه لغلاف مالي بقيمة 3,3 مليار دج ضمن برنامج استعجالي يستهدف إزالة الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تعرضت لها منشآت قطاع الأشغال العمومية بهذه الولاية، مشيرا إلى تعويض كل الجسور المتضررة بمنشآت فنية بالخرسانة المسلحة مؤكدا أن ''حجم المياه المتدفقة كان قويا، ومن المستحيل أن تقاوم منشآت فنية مهما كان نوعها هذه السيول التي حملتها أربعة أودية وتصب في منطقة منخفضة بوسط مدينة البيض''.
كما صرح ممثل الحكومة في نفس الإطار تعويض وبشكل فوري لجسر عين المهبولة بوسط عاصمة الولاية الذي دمر عن آخره بجسر جاهز شرع في انجازه أمس من اجل فتح حركة المرور وفك العزلة عن الأحياء''، ولتفادي مثل هذه الأوضاع مستقبلا تطرق الوزير إلى فكرة إعداد دراسة لإنجاز حواجز مائية للتقليل من سرعة تدفق مياه الأودية وكذا تحويل مسارات هذه الأودية إلى خارج المدن''، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للطرق الحضرية وتحسين الحضري لوجه المدينة بعد تخصيص غلاف مالي للمشروع يقدر بواحد مليار دج، وهو ما يسمح بإعادة الوجه العمراني للأحياء السكنية المتضررة .
من جهة أخرى دعا والد قابلية السكان للتحلي بالصبر مشيرا إلى أن الأمر ''يتطلب بعض الوقت لحصر المتضررين الحقيقيين من هذه الفيضانات وإبعاد الانتهازيين الذين يحاولون استغلال الوضع، مشيرا إلى أن الحكومة تمتلك الخبرة والإمكانيات اللازمة التي تسمح لها بمواجهة وبشكل منهجي مثل هذه الكوارث الطبيعية، وعليه ستعاين اللجان التقنية كل الحالات.
للتذكير فقد خلفت هذه الفيضانات حسب حصيلة أولية 10 ضحايا من ضمنهم طفل يبلغ من العمر 13 سنة جرفته سيول وادي سقر ببلدية بريزينة وتسع وفيات سجلت بمدينة البيض إثر فيضان وادي المدينة بالإضافة إلى مفقود واحد يتمثل في عون ينتسب لمصالح الحماية المدنية والذي لا تزال الأبحاث متواصلة للعثور عليه.
وتشير الإحصاءات الأولية التي قامت بها المصالح التقنية لخلية الأزمة إلى تسجيل 150 عائلة منكوبة جراء هذه الفيضانات تم إيواؤها بصفة مؤقتة بمتوسطة ابن خلدون ومتقنة أحمد بوخبزة كإجراء أولي قبل تحويلهم إلى مركز العبور المهيأ على مستوى المقر السابق لمصنع الأحذية بالبيض.
كما سجلت الولاية تضرر عدد كبير من المنشآت القاعدية من بينها ثماني جسور حيوية منها أربعة جسور بعاصمة الولاية والمنشآت الأخرى تتواجد عبر بلديات بوقطب وبوعلام وعين لعراك وأربوات بالإضافة إلى خسائر أخرى سجلت بقطاع الموارد المائية والتي قدرت قيمتها المالية ب613 مليون دج، أما خسائر قطاع الفلاحة فقد بلغت أكثر من واحد مليار دج إضافة إلى تضرر عدد كبير من المؤسسات التربوية.