مناصب الشغل ارتفعت ب167 بالمائة في 5 سنوات

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الجزائر حققت تقدما معتبرا فيما يخص تجسيد أهداف الألفية للتنمية، سيما في مجال الشغل، حيث توجت بنتائج معتبرة بتخفيض الفارق بين عدد طالبي العمل وعرض العمل، وأضاف التقرير أن عدد مناصب الشغل التي منحتها الوكالة الوطنية للشغل قد سجلت ارتفاعا بنسبة 167 بالمائة في غضون الفترة الممتدة بين 2005 و2009.
ولدى تطرقه لمسألة التشغيل أكد البرنامج الأممي للتنمية أن البطالة تعد تحديا كبيرا بالنسبة للجزائر مذكرا بأنه في سنة 2001 بلغت نسبة البطالة الإجمالية 30 بالمائة و بطالة الشباب 48 بالمائة، وأضاف التقرير أنه من أجل تقليص البطالة والفقر في البلاد بادرت الحكومة الجزائرية بوضع سياسة تشغيل طموحة جدا، مشيرا على سبيل المثال إلى جهاز مكافحة البطالة الذي وضعته الجزائر.
وفي هذا الإطار أشارت هذه الهيئة الأممية أنه قد تم منح مساعدات إلى المؤسسات لتحفيزها على توظيف البطالين إضافة إلى إطلاق برنامج موسع في قطاع الأشغال العمومية من أجل استحداث مناصب الشغل، وعلى غرار الإجراءات التي سمحت للمؤسسات الجزائرية بتشغيل بطالين دون تكلفة إضافية لمدة سنة بفضل تكفل الحكومة بدفع الأجور للعمال الشباب، كما تمحور الترتيب حول إعانة المصالح والتمويل المخصصة لمشاريع المؤسسات الصغيرة وكذا تحفيزات جبائية مقترحة لفائدة المستخدمين لخلق مناصب شغل مستديمة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن هذه الجهود، قد توجت بنتائج معتبرة بتخفيض الفارق بين طالب العمل »عدد طالبي العمل« وعرض العمل »عدد مناصب الشغل الشاغرة«، وأضاف التقرير أن عدد مناصب الشغل التي منحتها الوكالة الوطنية للشغل قد سجلت ارتفاعا بنسبة 167 بالمائة في غضون الفترة الممتدة بين 2005 و2009.
وأوضح ذات المصدر أنه بين 2004 و2009 تمكنت الحكومة الجزائرية من استحداث 1.3 مليون منصب شغل، مضيفا أن هذا التطور الإيجابي أدى إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي بنسبة 30 بالمائة سنة 2000 ليبلغ 15.3 بالمائة سنة 2005 و2.10 بالمائة سنة 2009. كما أشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أن السياسة العمومية للجزائر في مجال التشغيل قد ساهمت في انخفاض معتبر للفقر الذي بلغ 5 بالمائة من السكان سنة 2008 مقابل 1.14 بالمائة سنة 1995.
وبخصوص المساواة بين الجنسين تطرق البرنامج الأممي للتنمية إلى مسألة التمثيل النسوي في البرلمان بالبلدان الإفريقية. وأشار أن الجزائر تعد من بين الدول الإفريقية ال17 حيث يعد التمثيل النسوي في البرلمان جد ضئيلا أي بنسبة 10 بالمائة فقط على غرار الصومال والنيجر وساوتومي وبرنسيب وبوتسوانا وجزر القمر ومصر التشاد.
وبخصوص الضمان الاجتماعي الذي يعتبر كاستثمار على المدى الطويل يتطلب منح ميزانية منتظمة، أشار البرنامج الأممي للتنمية أن الميزانية المخصصة للضمان الاجتماعي في الجزائر تمثل حوالي 11 بالمائة من ميزانية الدولة، والتي تم تصنيفها ضمن نماذج الضمان الاجتماعي الناجح في إفريقيا.
في هذا السياق أشار التقرير أن البرنامج الجزائري للشبكة الاجتماعية يعد نظام حماية متعدد الأبعاد من خلال المنحة الجزافية للتضامن، والتي قدر عدد المستفيدين منها خلال سنة 2009 بحوالي 622 ألف شخص والنشاطات ذات المنفعة العامة التي شملت ما يفوق 270 ألف شخص خلال نفس السنة.
وفيما يتعلق بمعيار انتشار نقص الوزن لدى الأطفال الأقل من 5 سنوات بسبب سوء التغذية أشار البرنامج الأممي للتنمية أنه في سنة 2009 بلغت الجزائر لوحدها هذا الهدف، من خلال تصنيفها على رأس قائمة الدول الإفريقية ال10 الأكثر نجاعة.
من جانب التقليص من نسبة وفيات الأطفال الذين يقل سنهم عن 5 سنوات أوضح البرنامج الأممي للتنمية أن التقدم المحرز بين 1990 و2009 يشير أن الجزائر تتواجد بين الدول الستة التي تسلك الطريق الجيد، حيث تمكنت من التقليص من نسبة وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات بنسبة 45 بالمائة.
بخصوص أهداف الألفية من أجل التنمية المتعلقة بالتمدرس الابتدائي، أشار البرنامج الأممي للتنمية أن الجزائر من بين الدول الإفريقية التي بلغت أو حتى فاقت الهدف الأقصى والمتمثل في بلوغ نسبة تمدرس صافية 95 بالمائة من الآن لغاية 2015 مثلما نجحت في تسجيل نقاط جيدة في مجال تحسين نسبة استكمال الطور الابتدائي. كما أشار البرنامج الأممي للتنمية في مجال القضاء عن الفوارق بين الفتيات والذكور في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي إلى أن الجزائر تنتمي إلى الدول الإفريقية ال17 التي بلغت المساواة أو تفوق نسبة 90 بالمائة.
ولدى إشارتها إلى التقدم المسجل في مجال الاستفادة من الهياكل القاعدية للتطهير في المناطق الريفية والحضرية أكدت الهيئة الأممية أن الجزائر قد أحرزت أعلى نسبة أي 98 بالمائة من السكان.
وفي مجال الاتصالات صنف التقرير الجزائر من بين الدول الإفريقية ال5 الأولى التي تكتسب أكبر عدد من المشتركين في خدمة الهاتف النقال )ما يفوق 90 مشتركا ل100 نسمة في سنة 2009( بينما انتقل عدد مستخدمي شبكة الانترنيت من 49.0 إلى 47.13 لكل 100 نسمة ما بين سنتي 2000 و2009 مما يصنفها في المرتبة ال9 على المستوى الإفريقي.