النواب يسقطون شرط استقالة الوزير المترشح للانتخابات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الفارط بأغلبية ساحقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وذلك في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
صوت النواب لصالح إسقاط المادة 67 التي تقضي بأن يجرد من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، كما صوتوا لصالح إسقاط الشرط المتضمن في المادة 93 و الذي ينص على أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع.
وقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة الممثلة خاصة في أحزاب التحالف الرئاسي على حذف الشرط السابع من المادة 93 من المشروع المذكور وقد صوت برفض حذف هذا الشرط، نواب حزب العمال والنواب المنشقون من حركة مجتمع السلم، في حين امتنع عن التصويت نواب الجبهة الوطنية الجزائرية. كما أسقط النواب أيضا خلال نفس الجلسة المخصصة للتصويت على التعديلات المقترحة على المشروع المادة 67 التي تجرد المنتخب من عهدته الانتخابية إذا انتقل إلى حزب غير ذلك الذي انتخب تحت رعايته.
وعدا إسقاط الأحكام المذكورة فإن جل التعديلات التي وافق عليها غالبية النواب كانت في مجملها شكلية كما رفضوا على سبيل الذكر مجمل التعديلات التي اقترحها حزب العمال وحركة النهضة. ويندرج هذا القانون -الذي يتضمن 238 مادة- في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي.
للإشارة، فقد امتنع نواب حركة مجتمع السلم عن التصويت في حين صوت برفض المشروع نواب كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني إلى جانب النواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم.
واعتبر حزب العمال كما جاء في تدخل النائب منصور مراد، أن التعديلات التي قامت بها اللجنة لا تكرس السيادة الشعبية وسجلت حركة الإصلاح الوطني في بيان وزع على الصحافة عدم قناعتها بالتعديلات التي وردت على محتوى نص القانون.
وفي تدخله في ختام الجلسة اعتبر الوزير ولد قابلية، أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون الانتخابات الجديد خطوة هامة في مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي اقرها رئيس الجمهورية ولبنة أخرى لتدعيم و تعزيز الصرح المؤسساتي للجمهورية.
وحسب ولد قابلية فان القانون المذكور في منتهى الأهمية لأنه يشكل محور الإصلاحات الرامية إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال إرساء الشفافية وقواعد الاختيار النزيه والحر للشعب و تدعيم الضمانات الكفيلة بتوطيد ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة وفيمن انتخبهم.
من جهة أخرى دعا ممثل الحكومة نواب البرلمان إلى الإبقاء على نفس الديناميكية لإنجاح مسار الإصلاح وذلك »لإسقاط مزيفي الحقائق والمشككين في نيتنا وقدرتنا على رفع التحدي«.
كما أكد الوزير أن التنفيذ المحكم لمحتوى القانون الذي صوت عليه المجلس لن يتأتى إلا بمساهمة جميع الفاعلين المعنيين والراغبين حقا في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية من إدارة وأحزاب ومترشحين ولجان كل حسب مستواه وفي نطاق اختصاصه.