المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

الجزائر- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني مساء يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بأغلبية ساحقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و ذلك في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وقبل التصويت على مجمل المشروع صوت النواب على كل واحدة من المواد التي كانت موضوع اقتراح تعديل. وقد بلغ عدد اقتراحات التعديل 193. وصوت النواب لصالح اسقاط المادة 67 التي تقضي بأن يجرد من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الامة أو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
كما صوتوا لصالح اسقاط الشرط المتضمن في المادة 93 و الذي ينص على انه "لما يكون المترشح عضوا في الحكومة يجب عليه ايداع استقالته ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ الاقتراع". و عدا اسقاط الاحكام المذكورة فان جل التعديلات التي وافق عليها غالبية النواب كانت في مجملها شكلية كما رفضوا على سبيل الذكر مجمل التعديلات التي اقترحها حزب العمال و حركة النهضة.
ويندرج هذا القانون —الذي يتضمن 238 مادة— في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أبريل الماضي. و للاشارة فقد امتنع نواب حركة مجتمع السلم عن التصويت في حين صوت برفض المشروع نواب كل من حزب العمال و الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة الاصلاح الوطني الى جانب النواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم.
و اعتبر حزب العمال كما جاء في تدخل النائب منصور مراد ان التعديلات التي قامت بها اللجنة "لا تكرس السيادة الشعبية" و سجلت حركة الاصلاح الوطني في بيان وزع على الصحافة "عدم قناعتها بالتعديلات التي وردت على محتوى نص القانون". و في تدخله في ختام الجلسة اعتبر الوزير ان مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون الانتخابات الجديد "خطوة هامة في مسار الاصلاحات السياسية العميقة التي اقرها رئيس الجمهورية و لبنة اخرى لتدعيم و تعزيز الصرح المؤسساتي للجمهورية".
و حسب ولد قابلية فان القانون المذكور "في منتهى الاهمية لانه يشكل محور الاصلاحات الرامية الى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال ارساء الشفافية و قواعد الاختيار النزيه و الحر للشعب و تدعيم الضمانات الكفيلة بتوطيد ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة و فيمن انتخبهم". ومن جهة اخرى دعا ممثل الحكومة نواب البرلمان الى الابقاء على نفس الديناميكية لانجاح مسار الاصلاح و ذلك كما قال "لاسقاط مزيفي الحقائق و المشككين في نيتنا و قدرتنا على رفع التحدي".
كما أكد الوزير بان التنفيذ المحكم لمحتوى القانون الذي صوت عليه المجلس "لن يتاتى الا بمساهمة جميع الفاعلين المعنيين و الراغبين حقا في نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية من ادارة و احزاب و مترشحين و لجان كل حسب مستواه و في نطاق اختصاصه". و للتذكير فان القانون يكرس في احكامه إشراف القضاء على العملية الإنتخابية و حفظ أوراق التصويت و إعتماد الصناديق الشفافة و حماية مكاتب التصويت الثابتة و المتنقلة إضافة إلى استخدام الحبر غير الزائل حيث يساوي كل صوت بصمة بدل التوقيع.
و يكرس ايضا السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية. و استحدث النص لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع و تكلف بالسهر على شفافية وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات. كما نص على احداث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات.
وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار. أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية فينص القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75000 الى 60000 توقيع مع منع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات والإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية و التكوينية لغرض جمع التوقيعات. كما تضمن ايضا تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين الى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية.
و ينص كذلك على رفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية و يقضي من جانب آخر بمنع استخدام اللغات الاجنبية في الحملة الانتخابية تحت طائلة عقوبة مالية تتراوح بين 200.000 دج و 400.000 دج و المنع من الترشح لمدة 3 سنوات على الاقل. يذكر أن قانون الانتخابات كان من بين مشاريع القوانين التي حظيت بإثراء و اقتراحات ضيوف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية خلال شهري ماي وجوان المنصرمين والتي ترأسها رئيس مجلس الامة السيد عبد القادر بن صالح.
و للاشارة فان التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية قد غاب عن جلسة التصويت كونه يقاطع اشغال البرلمان منذ الدورة الماضية (مارس 2011) بحجة ان هذه الهيئة لا تنقل "باخلاص" مواقف المنتخبين كما انه اعاب عليها عدم مناقشتها للقضايا المصيرية للبلاد.