كشف محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عن تقدم المفاوضات مع المصنع الفرنسي للسيارات »رونو« لتركيب السيارات في الجزائر، مؤكدا موافقة المجمع الصناعي الفرنسي لمواد البناء »لافارج« على إبرام شراكة مع المجمع الصناعي العمومي لإسمنت الجزائر لإنشاء مصنع للإسمنت ببلدية سيقوس بأم البواقي وفق قاعدة 51-49 بالمائة. أعلن بن مرادي عن إمكانية إنجاز مصنع مجمع »رونو« الفرنسي لصناعة السيارات في الجزائر بالمنطقة الصناعية لبلارة بولاية جيجل، مؤكدا أن المفاوضات متواصلة مع المجمع ومن المرتقب التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري، حيث أشار إلى أن الفرنسيين وجهوا 32 سؤالا بخصوص هذا المشروع أين تم الرد على حوالي 90 بالمائة من هذه الأسئلة، مضيفا بأنه من المتوقع تركيب 75 ألف سيارة في المرحلة الأولى ليتم رفعها إلى 150 ألف عربة في المرحلة الثانية. وفي ذات السياق، قال الوزير بأن المفاوضات تعرف تقدما ملموسا مع الطرف الفرنسي حول جوانب أخرى من المشروع الذي سينجز طبقا للقاعدة 49/51 بالمائة، مؤكدا أن الحكومة لم تحدد بعد توزيع ال51 بالمائة من رأس المال الذي يعود للجزائر، علما أن نسبة إدماج المشروع تقدر ما بين 20 و25 بالمائة في مرحلة أولى ليتم رفعها إلى 60 بالمائة بعد إدراج صناعة العجلات المطاطية والزجاج. أما بخصوص المجمع الصناعي الفرنسي لمواد البناء »لافارج«، أوضح الوزير بأنه وافق على إبرام شراكة مع المجمع الصناعي العمومي لإسمنت الجزائر »جيكا« لإنشاء مصنع للاسمنت ببلدية سيقوس بأم البواقي وفق قاعدة 51-49 بالمائة، مؤكدا أن الجزائر تلقت مراسلة رسمية من طرف مجمع »لافارج« قبل حوالي شهر أعلن فيه موافقته على إنشاء هذا المصنع وفق قاعدة 51-49 بالمائة. وأضاف أن المفاوضات بدأت مع الجانب الفرنسي ومجمع »جيكا« منذ حوالي أسبوع لإعادة إحياء هذا المشروع، مؤكدا أن كل الدراسات جاهزة وأن القاعدة الأرضية موجودة، مؤكدا أن هذا المشروع الذي تقدر طاقته الإنتاجية ب2 مليون طن سنويا باستثمار قدره 365 مليون أورو وسيتم تركيبه في فترة ما بين 12 إلى 16 شهرا. وكان »لافارج« قد قام في نهاية سنة 2008 بشراء جميع الأسهم التابعة لمجمع »أوراسكوم« المصري في جميع أنحاء العالم ومن بينها مشروع مصنع إسمنت سيقوس، حيث قامت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعدها بسحب 3 سندات منجمية من المجمع الفرنسي كانت قد أعطتها من قبل إلى مجمع »أوراسكوم« لإنجاز هذا المصنع وهذا بموجب القانون المعمول به والذي يمنع تحويل السندات دون إذن مسبق من السلطات العمومية الجزائرية.
