بن مرادي‮:''‬المفاوضات مع رونو بلغت مراحل جد متقدمة والجزائر ستندمج في‮ المشروع ب‮ 05 من المائة‮''‬

أعلن وزير الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، أنّ المفاوضات الجارية مع الشريك الفرنسي لصناعة السيارات ''رونو''، بلغت مراحل جد متقدمة، وأنّه قد تم الإتفاق على تصنيع 100 ألف مركبة سنويا وأنّ الجزائر ستكون شريكة في المصنع بنسبة 50 من المائة بعد مرور أربع أو خمس سنوات من انطلاق المشروع. وأفاد بن مرادي، خلال لقاء صحفي مشترك بحضور ''بيار رافاران''، الوزير الأول الأسبق والمبعوث الفرنسي الخاص، نظّم أمس عقب جلسة عمل جمعت المتعاملين الإقتصاديين للبلدين بجنان الميثاق، بأنّ الطّرف الفرنسي قد أبدى موافقته على اندماج الجزائر بنسبة 05 في المائة في مشروع ''رونو'' لتصنيع السيارات بالجزائر، وقال:''لو لم يتم إصدار قرار بتوقيف القروض الإستهلاكية من طرف الحكومة، لكانت السوق الجزائرية للسيارات قد عرفت تطورا رهيبا، لكن هذا لا يمنع من تطوير السوق، بفضل مشروع رونو ومشاريع مصنِعين آخرين في المستقبل لم لا''. وقال الوزير، بأنّ الإستثمارات الفرنسية لا تقتصر فقط على تصنيع السيارات بالجزائر، وإنّما ستكون هناك مشاريع أخرى خاصة بتصنيع عجلات السيارات والزجاج، وهي المشاريع التي ستعرف مشاركة 50 مؤسسة مناولة. إلى جانب المشاريع سالفة الذكر، والتي تخص مشروع إنجاز ''رونو'' لمصنع لها بالجزائر، كشف بن مرادي عن سلسلة مشاريع أخرى، فهناك مشاريع فرنسية أخرى تخص قطاع الطاقة والمناجم، حيث أعلن الوزير هنا عن وجود مفاوضات جارية بين المجمّع البترولي الفرنسي ''توتال'' ومجموعة سوناطراك، حيث يرمي هذا المشروع لإنشاء مصنع لتقطير الإيتان في منطقة أرزيو الصناعية بوهران، وكذا مشروع بناء مصنع ثاني بالجزائر لصناعة الأدوية تابع ل''سانوفي أفنتيس''.
كما تطرق الوزير إلى مشروع تعزيز تواجد مجمع صناعة الإسمنت ''لافارج'' الفرنسي في الجزائر، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بمليوني طن، على أن يصل حجم الإنتاج الوطني للمادة إلى 20 مليون طن في آفاق 2020. ومن جانبه، قال بيار رافاران، المبعوث الفرنسي الخاص إلى الجزائر، بأنّ الملفات المطروحة للنقاش والتفاوض بين حكومات البلدين ذات الطابع الإستراتيجي، ستتوج بنتائج إيجابية يوم 31 ماي القادم تاريخ عودته إلى الجزائر، وأنّ مشروع ''ميترو'' الجزائر سيكون عملي مع نهاية 2011، بعدما تم تذليل الصعوبات والعراقيل وشراء العتاد اللازم لاستكمال المشروع الذي دخل عمر إنجازه العقد الثالث.
ويقدر حجم التبادل التجاري الجزائري وفرنسي ب10 ملايير دولار سنويا.
رافاران:''تنسيق فرنسي جزائري لحل مشكلة الفيزا للمقاولين الجزائريين''
أعلن ''بيار رافاران'' الوزير الأول الأسبق والمبعوث الفرنسي الخاص، عن وجود تنسيق بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، للتوصل إلى حل لمشكلة رفض منح القنصلية الجزائرية التأشيرة للمقاولين الجزائريين، وأعلن أنه قد التقى بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتحادث معه حول العديد من الملفات الهامة وذات الطابع الإستراتيجي.