إعفاءات ضريبية وإجراءات جديدة لصالح المؤسسات والمستثمرين

عرض وزير المالية كريم جودي، أمس، نص قانون المالية 2012 على مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، حيث أكد أن ميزانية الدولة لسنة 2012 ارتكزت على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد و نمو قدره 4.7 بالمائة و نسبة تضخم عند 4 بالمائة. كما تضمن نص قانون المالية جملة من الإجراءات لصالح المؤسسة والاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة.
يتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 حسب ما جاء في عرض وزير المالية والذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، إيرادات في ميزانية الدولة ب3455.6 مليار دج مرتفعة ب 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7428.7 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.
كما يتوقع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات.
وتضمن نص قانون المالية جملة من الإجراءات لصالح المؤسسة والاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة. ويقترح نص القانون في هذا الشأن إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد، حيث سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية. كما يقترح في ذات السياق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص.
وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني. ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط على اعتبار أن هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا.
ولتعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب فإن أهم ما جاء به نص قانون المالية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف لتنتقل من 200 بالمائة إلى 100 بالمائة ومن 100 بالمائة إلى 50 بالمائة حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها ما من شانه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات والتخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة.
وتمثلت باقي الإجراءات التي جاءت في نفس السياق في إمكانية إعداد جدول لدفع الدين الجبائي لأكثر من 5 سنوات وتأسيس إجراء المحررات الجبائية الذي يحدد النظام الجبائي الذي سيخضع له النشاط الممارس وكذا تخفيض آجال فحص الحسابات في عين المكان إلى النصف وهذا لضمان سرعة إجراءات التحقيق والتقليل من الضغط المسبب للمؤسسة.
ومن بين الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي التي شملها نص القانون أيضا تقليص مدة حظر التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من عشر إلى خمس سنوات من تاريخ الحصول على السكن. كما تضمن نص القانون أيضا إلغاء الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة المواد الرثة الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2011. وبهدف تشجيع المتعاملين الذين يستوردون التونة البيضاء كمادة أولية لتحويلها فيما بعد فقد تم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وسيتم تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة بعد إضافة ثلاثة رسوم ستشرع في تمويله ابتداء من السنة المقبلة حيث تم إدراج مواد جديدة إلى نص القانون تقضي برفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بنسبة 0.5 بالمائة ليصبح 1 بالمائة، إضافة إلى رسم نسبته 0.5 بالمائة على رقم أعمال منتجي ومستوردي المشروبات الغازية. كما استفاد الصندوق أيضا من زيادة دينارين على الرسم على التبغ، حيث انتقل من 9 دج إلى 11 دج.