حرب المماليك على الجملوكيات؟

الآن فقط، اتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن ما تعرفه العديد من الأقطار العربية من اضطرابات، ما هو في نهاية المطاف سوى حرب »قذرة« تقودها »المماليك« العربية ضد »الجملوكيات« العربية برعاية أمريكية وإشراف أطلسي. وإلا ما معنى أن يعلن مجلس التعاون الخليجي عن رفضه لعقد قمة عربية مقترحة من قبل سوريا بدعوى عدم جدواها؟ وما معنى أن يدعو الملك عبد الله بن الحسين الرئيس الأسد إلى التنحي بعيد اقتراح الإمارات العربية على الأسد اللجوء؟.
ثمة دور مشبوه »لنادي المماليك« فيما جرى ويجري في الساحة العربية، يستدعي التعامل مع الواقع الجديد بروية وتبصر بعيدا عن أي اندفاع عاطفي أو ايديولوجي. ذلك لان الحماس الزائد عن اللزوم »للمماليك« لتدويل الأزمة السورية وقبلها الأزمة الليبية، ومسارعة تلك »الممالك« واستنجادها حتى بالمغرب والأردن لوأد الانتفاضة في البحرين بقوة درع الجزيرة وما صاحب ذلك من سكوت مخزي للدروع الإعلامية »للمماليك« يجعل من القول أن ما شهدته ليبيا وتشهده سوريا واليمن ومن قبل تقسيم السودان، ما هي إلا نتائج لحرب »المماليك على الجملوكيات« من المحيط إلى الخليج تحت عنوان ربيع عربي يختار ضحاياه بدقة لا تقبل معها أي تأويل.
وحتى لا يفهم كلامنا خارج سياقه ويحمل مالا يحتمل من تأويل للحديث، ينبغي أن نوضح أننا لسنا بصدد الدفاع عن »الجملوكيات« ولا نحن من الداعين لها، بل نتفق مع كل من يرفع صوته للتعبير عن مدى تسلط وتجبر وتنكيل الأنظمة »الجملوكية« بشعوبها لعقود من الزمن. لكن أليست »المماليك« نفسها تمارس التسلط والتجبر والظلم والطغيان ضد رعاياها حتى لا نقل شعوبها أو مواطنيها؟ أليس حري برعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، الانتباه لما يجري تحت خيمة الأنظمة الملكية من تعد صارخ على ابسط مقدسات حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق التي تنص عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية؟.
منطقيا، لا يمكن للأنظمة الملكية العربية أن تكون نموذجا للحكم الراشد، وحامي لحقوق الإنسان، وراعي للتداول السلمي على السلطة، وضامن أمين للحريات، بل هي بحاجة إلى ثورات كتلك التي عصفت و تعصف »بالجملوكيات« العربية. وهذا ما يجب أن يتفق عليه الجميع حتى وإن تمكنت »المماليك« من هزم »الجملوكيات«.