إصلاحات وشيكة في الجزائر.. وليبيا تحت رحمة قنابل التحالف الغربي

لا يزال المشهد السياسي الوطني يتفاعل مع غليان الشارع العربي خاصة بعد امتداد لهيب ما اصطلح على تسميتها ب »الثورات العربية« إلى سوريا، واستمرار الوضع المتعفن في كل من اليمن وليبيا التي لا تزال رهينة قنابل التحالف الغربي، ويبدو أن تصاعد وتيرة الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر قد فرض الإصلاحات السياسية كضرورة مستعجلة وهو ما يجعل الشارع والطبقة السياسية على حد سواء في وضعية المترقب لصدور قرارات قد تكون هامة ومصيرية .
يميل الوضع العربي إلى المزيد من التوتر، فانتقال ما اصطلح على تسميتها بالثورات إلى سوريا، يؤكد مرة أخرى على الطابع المفبرك لحركات الشارع العربي بحيث تبدو المسألة وكأننا أمام رواية محبوكة ومتراصة وذات فصول متلاحمة يكمل كل فصل منها المشهد ليقدم الواقع العربي بشكل درامي، فانتقال عدوى الاحتجاجات من تونس إلى مصر ثم ليبيا والأردن والبحرين واليمن ووصولها إلى سوريا لا يمكن أن يتم وفق مبدأ الارتجال أو الصدفة، فلهيب الاحتجاجات يأكل دولا كانت إلى وقت قريب تصنف كدول تقدمية، دول ربما حان الوقت لتصفيتها، أو على الأقل تصفية الأنظمة التي تحكمها والتي انتهت مهمة البعض منها، واضحي البعض الأخر يشكل حملا ثقيلا على الغرب.
الجميع كان يترقب أن تؤخر الحالة الليبية »مسيرة« الفتنة العربية الجديدة، بل إن الوضع المتعفن في جماهيرية القذافي قد يسري على دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ورائها القوى الكبرى التي لا تريد أن ينهار الحلفاء في شبه الجزيرة العربية، لكن الذي حدث أن الاضطرابات زادت حدتها في اليمن وانتقلت فجأة إلى جمهورية الأسد، وظهر جليا كما في الحالة الليبية والحالة اليمنية أن بشار الأسد، وبالأحرى النظام السوري لا يقل سذاجة عن نظام القذافي وعلي عبد اله صالح، فمجزرة درعا في الجنوب السوري كررت مهازل الحكام العرب ودمويتهم، وأكدت للعالم أجمع بان أول شيء يفكر فيه الحاكم العربي قبل الديمقراطية ومنح ولو القليل من الحرية لشعبه، هو مواجهة أي تمرد بالرصاص الحي.
وإذا كان ملوك وسلاطين شبه الجزيرة العربية قد نجحوا في نزع فتيل الانفجار في البحرين، وإسكات كل صوت يطالب بالتغيير داخل المماليك التي تحكم هي الأخرى بالحديد والنار ولا يختلف حالها عن حال جمهوريات الاستبداد والتوريث التي يعج بها العالم العربي، فإن ذلك لم يمنع من انتقال الاحتجاجات إلى الأردن أيضا، ولا يزال الشارع المغربي يغلي هو الأخر، ونفس الشيء يقال عن الشارع الجزائري الذي ، وإن لم ينحرف إلى الفتنة، إلا أنه يعيش وضعا غير طبيعي جراء تزايد حدة الاحتجاجات رغم طابعها الاجتماعي.
وقبل العودة إلى الجزائر وإلى الغليان الذي تشهده العديد من القطاعات لابد من أن نعرج على الوضع في ليبيا والذي يعتبر الأكثر خطورة، إذ أن ما يحدث من سفك متواصل لدماء الليبيين، ومن قتل على يد صواريخ الحلف الغربي المدعوم من قبل بعض الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات وقطر، له تأثير على الجزائر لم يعد يخفى على الأحد، وهو ما جعل الجزائر تجدد المطالبة بوقف الضربات العسكرية في ليبيا، وتدعو إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق، وقد أكد وزير الخارجية مراد مدلسي خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجزائر تجدد رفضها للتدخل العسكري في ليبيا واستهداف قوات التحالف للمدنيين، واعتبر بان الضربات الجوية مبالغ فيها وتؤدي إلى الانحراف في تطبيق القرار الاممي رقم 1973.
هذا الموقف يجد تبريره بالنسبة للجزائر على الأقل في الخلفيات التي تحرك بعض الدول الغربية على غرار فرنسا، واحتمال تحول الحرب في ليبيا إلى مستنقع جديد شبيه بالمستنقع العراقي، خاصة في ظل فوضى السلاح واستغلال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الوضع في ليبيا لتوسيع نشاطاته.
وما من شك أن الاختلافات التي ظهرت بين دول التحالف والذي استدعى وضع العمليات العسكرية في ليبيا تحت قبعة حلف »النيتو« بدلا من فرنسا أو أمريكا أو بريطانيا، لن تثني الدول الكبرى عن إتمام مهمتها، ليس في حماية الليبيين من خطر القذافي وإنما في وضع ليبيا برمتها تحت الوصاية الغربية، واللافت أن سيناريوهات الغزو البري وحتى تقسيم ليبيا إلى شطرين، وحديث البريطانيين عن احتمال اللجوء إلى العمل العسكري البري قد يفسر هذا التوجه.
والغريب انه في الوقت الذي كانت فيه المقاتلات الفرنسية والبريطانية والأمريكية تدك مقدرات الليبيين وترتكب المجازر في حق الأبرياء، ظهر عمرو موسى ليتكلم عن تجاوز الحلف للتفويض الذي قدمته الجامعة العربية، وخرج الشيخ القرضاوي ليعلن بان قتل الليبيين بصواريخ الحلف الأطلسي لا يمكن تصنيفه كحرب صليبية على المسلمين وتحدث عن جواز الاستعانة بالكافر لمحاربة المسلم المستبد، علما أن »الشيخ« كان قد كفر القذافي وأحل دمه، هذا فيما أعلن نائب رئيس الدوما الروسي بالكثير من الأنفة التي لم تعد موجودة لدى بقايا العرب والمسلمين بأنه »على العالم الإسلامي الوقوف ضد التدخل العسكري في ليبيا« وشبه رئيس الوزراء الروسي فلادمير بوتين القرار الأممي بشأن التدخل العسكري في ليبيا بدعوات الحروب الصليبية في العصور الوسطى، وعلى كل عاقل وبغض النظر عن مستواه العلمي وتوجهاته السياسية والإيديولوجية المقارنة بين الموقفين.
ويبدو على المستوى الداخلي أن هناك رغبة ملحة في أن يكشف الرئيس بوتفليقة عن الإصلاحات السياسية التي وعد بها، فالتأخير ليس من مصلحة الجزائر واستقرارها خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات وتوسع دائرة الغضب الاجتماعي، في إطار وضع شاذ جعل كل من له مطلب لدى السلطة مهما كانت أهميته أو حتى شرعيته يتحرك وبكل قوة من اجل افتكاكها من المسؤولين، وما حصل من احتجاجات بوادي قريش بالعاصمة بعد إقدام السلطات على إزاحة بيوت قصديرية هو عنوان لحالة نفسية جعلت البعض يعتقد بضعف الدولة وإمكانية الحصول على الحقوق بكل الوسائل المتاحة، وينطبق هذا الأمر حتى على احتجاجات بعض الأسلاك التي يبدو أنها رأت فيما قام به رجال الحرس البلدي مثالا يقتدى به.
الجزائر التي أزاحت حالة الطوارئ وقدمت العديد من الاجراءات الاجتماعية خصوصا لفئة الشباب، مطالبة الآن بأن تسرع من وتيرة إصلاحاتها السياسية، وهذه الإصلاحات قد تكون عميقة إذا ما أخذنا بالحسبان مطالب المعارضة وخطورة المرحلة، فالتعديل الدستوري على حد تعبير أمين عام الأفلان، آت لا محالة، وإن كان بلخادم لا يساند الدعوات التي ترافع من أجل تغيير يوصف بالجذري في إشارة إلى الرسالة التي وجهها إلى الشعب الجزائري الرمز التاريخي حسين أيت احمد من منفاه الإرادي حيث أعاد طرح المطلب القديم- الجديد المتمثل في المجلس التأسيسي وكان رد أمين عام الحزب العتيد بطبيعية الحال هو أن الجزائر لا يمكن لها أن تتنكر لكل ما أنجز منذ استقلالها.