الطيب بادي: عشرات الصحف تقتات من الإشهار ولا أثر لها في الأكشاك

استغرب رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، الطيب بادي، إحصاء الساحة الوطنية لما يفوق 100 صحيفة يومية بينما لا يتجاوز عددها في الأكشاك 30 عنوانا، مشيرا إلى استفادة كثير من هذه العناوين من صفحات إشهارية دون أن توزع أو تصل إلى القارئ، وهي الممارسات التي أرجعها المتحدث إلى غياب قانون يضبط سوق الإشهار.
أوضح بادي في لقاء معه أن اللجنة على مشارف الانتهاء من جلسات الاستماع إلى الخبراء والمهنيين في قطاع الصحافة بشأن مشروع قانون الإعلام والتحضير للتقرير التمهيدي الذي سيعرض للنقاش في الجلسة العلنية في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وحسب المتحدث فإن أكثر النقاط التي أثارت الاهتمام في جلسات الاستماع التي شرعت فيها اللجنة في 23 أكتوبر الفارط المواد المتعلقة بسلطة الضبط وفتح السمعي البصري وأخلاقيات المهنة وتكوين الصحفيين والوصول إلى مصادر الخبر إلى جانب الوضع الاجتماعي والمهني للصحفيين، ورغم أن هذا الأخير ليس من اختصاص مشروع القانون العضوي للإعلام إلا أن اللجنة وإدراكا منها للظروف المهنية والاجتماعية غير المريحة التي يعانيها الصحفيون وتأثيرها على أدائهم الإعلامي قررت الإشارة إلى هذه المسألة في توصياتها.
كما سجلّت اللجنة ومثلما يذهب إليه محدّثنا تذمر كثير من الفاعلين في قطاع الإعلام من الفوضى التي تسود سوق الإشهار والذي بات في حاجة ملحة إلى قانون يضبط هذا المجال، ولم يخف بادي استغراب اللجنة لوجود ما بين 100 و106 صحيفة يومية بينما عدد هذه اليوميات في الأكشاك والتي تصل فعليا للقراء لا يتجاوز 30 عنوانا، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من العناوين الإعلامية توجد في الساحة بالاسم فقط لتقتات من الصفحات الإشهارية بينما هي غير موجودة في السوق ولا تهتم للتوزيع أو المبيعات، ويوظف أصحابها الصحفيين بشكل غير قانوني دون التصريح بهم في الضمان الاجتماعي، وهو الوضع الذي وصفه محدثنا بغير الصحي وغير السليم وضرورة إيجاد معالجته.
كما اقترح بعض المهنيين مثلما يؤكد رئيس اللجنة العودة إلى التسمية القديمة بشأن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، كما اعترض البعض عن تركيبتها التي تتوزع بين أعضاء منتخبين وأعضاء معينين، كما أثارت المواد التي تشير إلى فتح مجال السمعي البصري اهتمام المهنيين الذي استمعت لهم اللجنة واقترح كثيرون منهم حصر عملية تسيير هذا القطاع بعد فتحه في المهنيين وضبطه بدفتر أعباء واضح لتنظيمه.
ولم يخف رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة إثراء مشروع قانون الإعلام بعد عرض التقرير التمهيدي للنقاش في الجلسة العلنية والاستماع لمقترحات النواب ليكون وسيلة لتحسين الأداء الإعلامي الوطني وسد الثغرات الموجودة حاليا في هذا القطاع الحساس والحيوي، مرجحا أن يكون هناك توافق سياسي حول مشروع القانون الذي جاء لتنظيم قطاع الإعلام بعد تجميد المجلس الأعلى للإعلام خاصة وأنه يولي أهمية خاصة للصحافة المكتوبة التي خصص لها المشرع 49 مادة إلى جانب تنظيم الصحافة الالكترونية التي لم تكن موجودة عند سن القانون الساري والذي يعود إلى أكثر من 20 سنة ماضية.
وتأتي مراجعة قانون الإعلام الحالي في إطار مبادرة الإصلاحات السياسية التي شرع فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمراجعة عدد من النصوص القانونية الأساسية على غرار قانون الانتخابات والأحزاب قبل الانتهاء بمراجعة شاملة للدستور في العهدة التشريعية المقبلة.