مساعي جزائرية مغربية لتطبيع العلاقات الثنائية في ظل مشهد مغاربي متقلب

تؤشر زيارة وزير الخارجية المغربي، سعد الدين العثماني، إلى الجزائر، والتي تعتبر الأولى من نوعها لوزير الخارجية المغربي منذ ماي 2004، على أن العلاقات الجزائرية المغربية تسير نحو الانفراج، بعد أن تمكن الطرفان من حلحلة الملفات العالقة بين البلدين.
دخلت العلاقات الجزائرية- المغربية مرحلة متقدمة من التقارب بعد توتر طبع مسار العلاقات الثنائية لعقدين من الزمن، على إثر ملفات شائكة منها ملف التعاون الأمني والملف الصحراوي الذي كثيرا ما اتخذه الطرف المغربي في المراحل السابقة حجر عثرة أمام أي تقارب سواء ثنائي أو متعدد الأطراف، أي ضمن الفضاء المغاربي.
إلا أن التطورات التي شهدتها المنطقة العربية عموما والمغاربية خصوصا وقبلهما حاجة البلدين إلى ترقية علاقاتهما الثنائية بالنظر إلى الارتباطات التاريخية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والأمنية، فرضت على قادة البلدين ضرورة التوصل إلى أرضية مشتركة توافقية لتحريك العمل الثنائي المعطل بعيدا عن الملفات الخلافية التي تعالج بالتوازي من قبل خبراء البلدين أو ضمن هياكل الأمم المتحدة بالنسبة لملف الصحراء الغربية.
ومن هذا المنظور اتفق مسؤولو البلدين على الشروع في تبادل الزيارات الوزارية وتنشيط التعاون القطاعي كبديل لعمل اللجان المشتركة التي تتميز بالبطء في العمل، مثلما أكد ذلك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، وهنا نسجل الزيارة المميزة لوزيرة الطاقة المغربي في الحكومة السابقة إلى الجزائر والتي توجت بتوقيع اتفاقية قطاعية مع نظيره الجزائري، كما كانت زيارة وزير الفلاحة السابق المغربي إلى الجزائر واحدة من الزيارات التي تركت بصماتها في مسار تجديد العلاقات الثنائية ودفعها في اتجاه الانفراج، سيما بعد مشاركة وزير الفلاحة رشيد بن عيسى على رأس وفد هام في معرض الفلاحة بالمغرب والتصريحات الإيجابية التي أطلقها هناك والمتعلقة برغبة الجزائر في دفع مستوى التعاون مع الجارة المغرب في كل المجالات.
والملاحظ أن التقارب الجزائري المغربي في الأشهر الأخيرة صاحبه أيضا تحول كبير في التناول الإعلامي للمسائل الثنائية، حيث اختفت تلك الحملات الدعائية والهجومية التي كانت تطبع عمل وسائل الإعلام في البلدين وبدا فعلا التركيز على الجوانب الايجابية في سبيل تدليل العقبات التي شكلت حاجزا نفسيا أكثر منها موقفا سياسيا.
وبالفعل فإن مساعي التهدئة التي انتهجتها قيادتا البلدين بالإضافة إلى برقيات التهنئة بين الرئيس بوتفليقة والعاهل المغربي في مختلف المناسبات وما تضمنته من رسائل مشفرة أحيانا وصريحة في أحيان أخرى، سهلت عملية التقارب وأفضت إلى لقاء بين وزير الخارجية مراد مدلسي ونظيرة المغربي السابق الطيب الفاسي الفهري بالرباط على هامش اجتماع وزراء خارجية العرب بالرباط حول سوريا، وهو اللقاء الذي اتفق فيه الطرفان على ضرورة تكثيف الزيارات على أعلى مستوى وترقية التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، والتأكيد على الرغبة المشتركة في تحريك وتفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي المجمدة منذ عام 1994 سيما على مستوى القمة، لكن الأهم أن اللقاء نفسه تم التوصل فيه حسب ما تناولته العديد من وسائل الإعلام، إلى تبني مقاربة جديدة بخصوص ملف الصحراء الغربية، تقوم على جعل الملف من اختصاص الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار ومدرجة ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار، وهو ما من شأنه أن يرفع الحرج على مسؤولي البلدين باعتبار مواقفهما من مسألة الصحراء الغربية متباعدة كثيرا.
أما مسألة الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 على إثر قرار السلطات المغربية فرض التأشيرة على الجزائريين بعد حادثة مراكش، فقد اتفق الطرفان على أن تكون تتويجا لتسوية باقي الملفات، فرغم الدعوات المغربية المتكررة للجزائر لفتح الحدود التي خنقت الاقتصاد المغربي وخلفت خسائر فاقت 2 مليار دولار سنويا للاقتصاد المغربي، إلا أن السلطات الجزائرية ترى أن هذه المسألة ليست أولوية في الوقت الحالي لكنها لن تبقى مغلقة إلى الأبد كما صرح ذلك الوزير الأول أحمد أويحيي في وقت سابق والوزير مراد مدلسي وعبد القادر مساهل الذي أشار أول أمس إلى أن فتح الحدود سيكون تتويجا لتسوية ملفات التعاون الاقتصادية والتجارية.
من جانبه أبدى الطرف المغربي تفهما كبيرا للاهتمامات الجزائرية ورؤيتها لمسألة العلاقات الثنائية، بسبب أهمية الجزائر للمغرب اقتصاديا وتجاريا، إذ تعتبر الجزائر سوقا كبيرة للصادرات المغربية وموردا ماليا هائلا في المجال السياحي، فحركة الجزائريين إلى المغرب قبل التوتر كانت تشكل موردا هاما من العملة الصعبة للخزينة المغربية، ليس هذا فحسب، فالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تتخبط فيها عديد الدول الأوروبية وتداعياتها على الرباط جعلت القادة المغاربة يتداركون بعض مواقفهم، وهو ما عكسه بوضوح البرنامج الحكومي لحكومة بن كيران الذي عرضه أمام البرلمان المغربي الخميس الماضي، حين أفرد فصلا كاملا لترقية العلاقات الجزائرية المغربية والعمل من أجل فتح الحدود، في منحى يرسم الانفراج في العلاقات الجزائرية المغربية.