لجنة مراقبة التشريعيات تشرع غدا في تنصيب اللجان الفرعية الولائية

تشرع غدا اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في تنصيب فروعها الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن استأنفت عملها اثر تجميد نشاطاتها 3 أيام، حيث عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا درست فيه عدة محاور مرتبط بمهامها.
فند رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة التشريعيات، محمد صديقي، أن يكون أعضاء اللجنة اشترطوا من وزارة الداخلية الجماعات المحلية »تلقي تعويضات مالية مقابل أداء مهامهم الرقابية«. وجاء رد اللجنة في أعقاب استئناف عملها بعد قرار تجميد نشاطها لمدة ثلاثة أيام لأسباب لخصها صديقي في »نقص الإمكانات التي وفّرتها الجهات الوصية وصعوبة أداء المهام المنوطة باللجنة«، الأمر الذي دفع رئيس لجنة مراقبة التشريعيات لطلب توفير »نفس الإمكانات الممنوحة للجنة القضاة، بما يسمح للجنته أداء مهامها بصفة منتظمة«.
وقال صديق في تصريح وكالة الأنباء الجزائرية، إن اللجنة وبعد استئنافها لنشاطها »اجتمعت أول أمس بمقرها ودرست عدة محاور من بينها الشروع غدا في تنصيب اللجان الفرعية الولائية لمراقبة الانتخابات«.
يذكر أن لجنة مراقبة الانتخابات بعد قرار تجميد نشاطاتها والمطالبة ب »توفير الوسائل الكافية لأداء مهامها« التقت على إثر هذا القرار بمسؤولين في وزارة الداخلية التي حرصت على ضمان »كل الوسائل اللوجستية التي ينص عليها القانون من أجل السماح للجنة بأداء مهامها« حسب ما تنص عليه المادة 187 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي التي تنص على أن »اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها، ولا يتلقى ممثلو الأحزاب والمترشحون تعويضات«.