وزارة الداخلية تردّ بحزم على لجنة صديقي

ردّت وزارة الداخلية والجماعات المحلّية بحزم وصراحة شديدة على اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بعد أن أعلنت هذه الأخيرة عن تجميد نشاطها، وأكّدت الداخلية أنها وضعت تحت تصرّف كلّ الوسائل الضرورية لعملها في حين أشارت هذه الهيئة التي أكّدت تجميد كلّ نشاطاتها إلى أنها لا تملك الوسائل (الكافية) لأداء مهمّتها (على أكمل وجه)·
وذكر المدير العام للحرّيات العامّة والشؤون القانونية بالوزارة السيّد محمد طالبي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية في ردّه على موقف اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن الوزارة التي تلقّت في هذا الصدد مراسلة قدّمت في ردها تفاصيل عن (كلّ الوسائل اللّوجستية التي ينصّ عليها القانون)، والتي وضعت بذلك (تحت تصرّف لجنة المراقبة)· ومن المعلوم أن رئيس اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيّد محمد صديقي أكّد (تجميد نشاطات اللّجنة بسبب نقص الوسائل اللوجيستية) مضيفا: (إننا لا نطالب بتعويضات مالية، بل بدعم مماثل لذلك الذي منح للّجان المراقبة السابقة وللجنة الإشراف على الانتخابات)، واسترسل قائلا: (نأمل في أن نحظى بالإمكانيات الضرورية لأداء مهمّتنا، وأن لا تحتسب علينا قسائم التزوّد بالبنزين الضرورية لتنقّلاتنا فهذا أمر مهين)· وتعقيبا على هذا الموقف، أوضح السيّد طالبي أن القانون المتعلّق بنظام الانتخابات لا يتضمّن تعويضات لأعضاء اللّجنة، لكنه يوصي (بدعم لوجيستي ملموس ويمكن التأكّد منه على مستوى الولايات ال 48)· وتساءل ممثّل الوزارة حول (الدوافع التي تبرّر قرار تجميد نشاطات اللّجنة)· وتنصّ المادة 187 من القانون المتعلّق بالنّظام الانتخابي على أن (اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدّعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها، ولا يتلقّى ممثّلو الأحزاب والمترشّحون تعويضات)· وأضاف السيّد طالبي أن (مهمّة هذه اللّجنة تكمن قبل كلّ شيء في تطبيق ما ينصّ عليه القانون، حيث لا ينبغي أن تكتسي طابعا احتجاجيا لأن الأمر لا يستدعي ذلك)· من جهته، رفض ممثّل حركة مجتمع السلم السيّد رضوان بن عطا اللّه وهو عضو في اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية (كلّ احتجاج يتعلّق بالتعويض لفائدة أعضاء لجان مراقبة الانتخابات التشريعية الوطنية والمحلّية)، وأضاف أن (القانون واضح في هذا الشأن، لا نشاطر ولا ندعّم أيّ عمل يتعارض مع المادة 187 من القانون العضوي المتعلّق بالنّظام الانتخابي)·