عمّال الأسلاك المشتركة يعتصمون أمام مديريات التربية

تجمّع المئات من عمّال الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية أمس أمام مقرّ مختلف مديريات التربية عبر التراب الوطني، استجابة لدعوة اللّجنة الوطنية الممثّلة لهم بعد الاستجابة الواسعة لنداء الإضراب لليومين الماضيين تنديدا منهم بالأوضاع المزرية التي يعيشونها في ظلّ تدنّي مستوى المعيشي لهم والإجحاف الذي لحقهم بعدما استثنوا من الزّيادة في الأجور التي مسّت عمّال قطاع التربية·
انضمّ العديد من عمّال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، أمس في تجمّع احتجاجي أمام مختلف مديريات التربية لولايات الوطن للمشاركة في التنديد بالأوضاع الاجتماعية والمهنية غير المشجّعة مع إبراز الإجحاف الذي لحق بهذه الفئة التي لم يدرجها ضمن سلّم الأجور الجديد لعمّال قطاع التربية بالرغم من أنهم يعملون ضمنه حسب شكاويهم مع تبليغ رسالتهم لرئيس الجمهورية تتضمّن طرح انشغالاتهم، وبالتالي إيجاد حلول لها· وقد وصفت اللّجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين اليوم الأوّل من الإضراب الذي دعت إليه مؤخّرا بالنّاجح والقوي بعدما استجابت نصف ولايات الوطن له، في الوقت الذي فاقت فيه نسبة الإضراب بكلّ من بسكرة، تيزي وزو، معسكر وبجاية كلّ التصوّرات بعدما تعدّت سقف نسبة 80 بالمائة· وكان لجوء هذه الفئة إلى قرار الإضراب كنتيجة حتمية تعبيرا منهم عن التهميش والإقصاء الذي يعانونه منذ سنوات، إضافة إلى الأجر الزّهيد الذي يتقاضونه، حيث هناك منهم من يتقاضى 15000 دينار وهو ربّ أسرة ل 07 أفراد، كما أنهم يرفضون سياسة الكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي أعيد فيه النّظر في النّظام التعويضي للموظّفين المنتمين إلى أسلاك التربية مع تحسين أجورهم، بقيت هذه الأسلاك على حالها·
هذه المعطيات جعلت هؤلاء يرفضون الأوضاع المزرية التي يعيشونها، وبالتالي التعبير عنها بالتجمّعات والإضرابات لاسترجاع حقوقهم المهضومة والمتمثّلة في إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، إعادة النّظر في نظامهم التعويضي وتصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم، استحداث منح خاصّة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرّفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 إرساء لمبدأ العدالة، وكذا الاستفادة من مستحقّات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية، على غرار أسلاك التربية المسخّرين، واحتساب ساعات إضافية بالنّسبة للذين يؤدّون أكثر من الحجم القانوني، إلى جانب تحديد مهامهم لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرّة، إلى جانب منحهم الحقّ في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية·