الأفلان يبحث عن صفقة مربحة مع أويحيى

في ظل الحديث عن نهاية التحالف الرئاسي

نجح حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في ترويض مضمون القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لصالحهما، بموجب صفقة سياسية هندسها وزراء الحزبين في الحكومة، واتفقت على تنفيذها قيادة التنظيمين ممثلة في كل من بلخادم وأويحيى اللذان قبلا بهذه الحبكة السياسية رغم كون ما يفرق الرجلين أكثر مما يجمعهما سياسيا بغرض اجتياز منعطف الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة بأخف الأضرار الممكنة.
وتمثلت الصفقة المبرمة بدهاء بين جبهة بلخادم وتجمع أويحيى في تنازلات قدمها كلا الطرفين للآخر، حيث قبل بلخادم بحسب مصادر أفلانية بعرض رفعته إليه كتلته البرلمانية مفاده أن الأرندي بحاجة إلى تمرير المادة المرتبطة باشتراط تمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة في القوائم المنتخبة، مقابل دعم مطلب وزراء الأفلان المتعلق بإلغاء النص القانوني الذي يشترط استقالة الوزراء من عضوية الحكومة قبل الترشح للانتخابات، ولما كانت حاجة الحزبين لتوازنات بمثل هذا الشكل انخرط كل طرف في لعبة المصالح المتباذلة، وبهكذا ترتيبات أسقطت غرفة زياري شرط استقالة الوزراء قبل الترشح، وأبقت على المادة التي أدرجها أحمد أويحيى في مسودة المشروع والمتعلقة بشرط الكوطة في تمثيل المرأة. وتؤكد مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية انتبه لما يجري بين حزبي الأغلبية البرلمانية بدعوته في خطاب الإصلاحات يوم 15 أفريل 2011 وتصريحاته المتوالية ، بتجاوز المصالح الحزبية الضيقة وتوجيه الإصلاحات نحو خدمة المصلحة العليا للبلاد. ويواجه الأرندي والأفلان متاعب جمة رغم اجتيازهم امتحان البرلمان بنجاح بعد تمرير القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بعد أن تأكد لبلخادم عدم قدرته في السيطرة على ألسنة اللهب الممتدة لمنصبه على رأس الحزب من حركة التقويم والتأصيل المصرة على عقد مؤتمر استثنائي جامع، ودخول الانتخابات إما بقوائم موازية أو باقتسام التركة الأفلانية مناصفة مع القيادة الحالية للحزب في استحقاقات 2012، كما لم تكتمل فرحة أويحيى بعدم اسقاط غربال البرلمان لشرط تمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة في القوائم الانتخابية، بعد أن وقف على أداء باهت للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الذي تقوده القيادية في الحزب نورية حفصي التي تكون قد تلقت لوم وعتاب أويحيى، بسبب دور الاتحاد الخجول في الدفاع عن شرط الكوطة في تمثيل المرأة وما جاءت به القانون من إجراءات تضمن للمرأة حضورها في المجالس المنتخبة دون عناء. ويزيد من متاعب أويحيى العروض المغرية التي تقدمها مختلف الأحزاب لاتحاد النساء الذي يشكل أهم روافد الأرندي في المجتمع المدني، حيث أكدت مصادر قيادية في التنظيم ازدحام الطلبات على الإطارات النسوية، ما جعل منظمة نورية حفصي تتحول إلى بورصة للطلب السياسي على المرأة، حتى لم يعد مبدأ الولاء للفكرة والمبدأ السياسي، يصمد أمام إغراءات التموقع والظفر بالمنصب المعروضة من شتى الأحزاب بما فيها أحزاب محسوبة على التيار الإسلامي وأخرى تشكيلات في طور التأسيس.
هذا وتجري اتصالات بين نواب من تشكيلات حزبية مختلفة بالمجلس الشعبي الوطني لتشكيل تكتل سياسي لمواجهة ما أسمتها مصادرنا بطغيان تحالف الأغلبية البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، دون الطرف الثالث لحركة مجتمع السلم، التي توجد خارج صفقة أويحيى وبلخادم، وتعاني انشقاق جماعة التغيير التي يقودها مناصرة الذي يحمل أبوجرة أخطاء تقديم خدمات مجانية للأفلان والأرندي على حساب مصلحة الحركة وخطها السياسي.