موسى ينفي استفادة عائلات من سكنات » عدل« بصفة غير قانونية

نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أن تكون هناك عائلات استفادت من سكنات »عدل« بصفة غير قانونية، داعيا في هذا الصدد إدارة وكالة »عدل« والمكتتبين لديها إلى التعقل والتفاهم من أجل توزيع السكنات المقدرة ب 4 ألاف وحدة سكنية هي في طور الإنجاز، وفقا للشروط المتفق عليها.
تطرق وزير السكن والعمران لدى نزوله ضيفا، أمس، على حصة »حوار اليوم« للقناة الإذاعية الأولى، للحديث عن الإجراءات التي اتخذت في سنة 2007 للقضاء على السكن الهش، مؤكدا أن هناك صعوبة في تنفيذها في القريب العاجل، نتيجة تعقد شروط عملية البناء، حيث أشار أن الإحصاء الوطني لحظيرة السكن الهش بمختلف أنماطه والذي تم الشروع فيه خلال السداسي الأول من سنة 2007، أسفر عن إحصاء حوالي 560 ألف وحدة على المستوى الوطني.
وفي هذا الصدد، كشف موسى عن إحصاء 380 ألف وحدة سكنية شهة، منها 92 ألف تعتبر سكنات قصديرية، والباقي سكنات مبنية بالآجر، سيتم تعويضها بسكنات جديدة، في حين -يضيف الوزير- سيتم ترميم 180 ألف سكن مبني بالطوب بإعانات قدرت ب 700 ألف دينار للشخص الواحد، مؤكدا أن عملية الإنجاز انطلقت في معظمها مع تسليم 80 ألف وحدة.
كما أعطى ضيف الأولى أرقاما عن عدد السكنات المنجزة، مشيرا إلى أنه من سنة 2000 إلى 2010 أنجز مليون و700 ألف وحدة سكنية ومن سنة 2000 إلى أواخر 2011 تم إنجاز مليونين و100 ألف وحدة سكنية، وفيما يتعلق بمشكلة ندرة الوعاء العقاري، قال الوزير أنه ينحصر في المدن الكبرى الآهلة فقط، مؤكدا أن هناك إجراءات في المخطط الحالي لتوفير العقار لأن برامج السكن متراكبة واستلامه يستغرق سنتان مهما كانت صيغة السكن.
وفي سؤال طرح حول تأخر انجاز السكنات بسبب المرقين العقاريين، أكد المتحدث أن السبب الرئيسي لعرقلة البناء يعود في معظم الأحيان إلى مشكل التمويل من طرف المكتتبين والصندوق الوطني للسكن، وعن ملف إدارة وكالة »عدل« والمكتتبين إلى التفاهم والتعقل لتوضيح الأمور وإيجاد الحلول المناسبة لتوزيع السكنات بصفة عادلة والمقدرة ب 4 ألاف وحدة سكنية التي هي في طور الإنجاز، نافيا في هذا الصدد أن تكون هناك عائلات استفادت من سكنات في إطار »عدل« بصفة غير قانونية.