“اجتماع طارئ غدا الاثنين لسحب الثقة من بلخادم”

نقل مقر الحزب إلى فندق والإدارة تقابله بالرفض

حراوبية ولوح يهددان إطارات وزارتهما بعقوبات في حال عدم التراجع عن الإمضاءات
علمت “الفجر” من مصادر قيادية بالحزب العتيد، أن الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، قام للمرة الثانية على التوالي بغلق مقر الحزب وتحويل مكاتبه وهياكله الإدارية إلى فندق “مونفلندور”، وهو ما قابلته الإدارة بالرفض لانعدام الرخصة، كما يواصل سياسة الترهيب والتعسف ضد معارضيه والداعين لرحيله من خلال ضغوطات يمارسه الوزيران القيادان بالحزب والمرشحان رشيد حراوبية والطيب لوح كل في قطاعه الحكومي.
يواصل عدد من قيادات اللجنة المركزية ومسؤولي الهياكل بحزب جبهة التحرير الوطني حملة جمع التوقيعات لعقد لجنة استثنائية للجنة المركزية تخصص لتقييم مسار الحزب وسحب الثقة من الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم الذي يدير أمور الجبهة منذ سنة 2005 وفقا لما يقرره القانون الأساسي للأفالان، حيث ينوي أصحاب المبادرة عقد اجتماع غدا الاثنين بالمقر المركزي للحزب لسحب الثقة من الأمين العام وفقا لما ينص له القانون حيث تجاوزت التوقيعات حسب مصادر “الفجر” 210 وهو نصاب يكفي لسحب الثقة من منصب الأمانة العامة. ويصر أعضاء اللجنة المركزية المطالبون بتصحيح مسار الحزب الذي وصل إلى انحرافات وتجاوزات خطيرة حسبهم بدليل القوائم المخزية التي وضعها لسباق جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 10 ماي المقبل، حسب ماجاء في بيان لهم أمس ورد ل”الفجر” نسخة منه، وهو البيان الذي اتهم عمل بلخادم لمصالح شخصية ولحساب أحزاب أخرى لا تلتقي مع فكر جبهة التحرير الوطني، في إشارة منهم إلى الأحزاب الإسلامية. موازاة مع ذلك، واصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وبقايا بعض أعضاء المكتب السياسي على قلتهم سياسة الترغيب والتعسف ضد موقعي لائحة التوقيعات، حيث وفي سابقة خطيرة أمر للمرة الثانية على التوالي بغلق المقر المركزي للافالان وتحويل هياكله الإدارية إلى فندق “مونفلندور” وتم ذلك بحضور رئيس الكتلة البرلمانية للعهدة البرلمانية الأخيرة العياشي دعدوعة الذي قابلته إدارة الفندق بالرفض حسب مصادر “الفجر”. في حين وصفت إدارة الفندق الإجراء بغير القانوني في ظل انعدام رخصة لذلك. ولم يكتف الأمين العام للحزب العتيد الذي يواجه أحلك مرحلة في مساره السياسي غلق المقر بل أطلق العنان لسياسة الترغيب والترهيب للتراجع عن مطلب دورة استثنائية وسحب الثقة منه، وذلك بتهديدات أطلقها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية الذي يوصف لدى خصوم بلخادم بمهندس قوائم ترشيحات الأفالان التي أعدت بمقر وزارة التعليم العالي، حسب نفس المصادر، حيث قام هذا الأخير بفرض عقوبات مهنية على عمال وإطارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إن لم يسحبوا توقيعاتهم، فيما أغرى نفس الوزير القيادي إسماعيل دبش بالعودة لمنصب عميد جامعة في حال عدم انضمامه الى قائمة توقيعات المطالبين برحيل بلخادم. وما فعله وزير التعليم العالي فعله أيضا وزير العمل الطيب لوح، متصدر قائمة الأفالان بولاية تلمسان، حيث أغرى الوزير لوح القيادية سكينة مسعادي بسحب توقيعها مع ضمان لها منحة نقل أختها للعلاج في مصحات فرنسا على حساب نفقات الوزارة. جدير بالذكر أن تهديدات وزير التعليم العالي وزميله وزير العمل إن تمت تعد أيضا خرقا لتعليمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا الوزراء المترشحين إلى عدم التوقيع على القرارات خاصة تلك المتعلقة بالتنصيب في مهام أو إنهاء المهام.