بلخادم يؤكد من تمنراست: تشريعيات 10 ماي القادم محطة أساسية في تاريخ الجزائر

اعتبر عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الانتخابات التشريعية القادمة أساسية لأن تنظيمها يتزامن والاضطرابات التي يشهدها العالم العربي ودول الجوار، مشددا على أن الكثير من يحسد الجزائر على أمنها واستقرارها وينتظرون اللحظة التي تتعثر فيها لتعيش ما تعيشه دور الجوار، مؤكدا أن الأفلان سيربح الانتخابات القادمة وتربح معنا الجزائر.
أوضح بلخادم في المحطة الثانية من اليوم الأول من الحملة الانتخابية بولاية تمنراست أن تشريعيات 10 ماي القادم هي محطة أساسية في تاريخ الجزائر التي تعيش التعددية السياسية منذ 20 سنة، مشيرا إلى أن أهميتها تكمن في كونها تنظم بعد اضطرابات مست العالم العربي والجوار القريب، حيث أشار إلى أن الكثير من يحسد الجزائر على أمنها واستقرارها وينتظرون في نفس الوقت اللحظة التي تتعثر فيها الجزائر ليكون مصيرها شأن دول الجوار.
وأشار الأمين العام إلى أن البرلمان القادم ستوكل إليه مهمة تعديل الدستور، وعليه من واجب المواطنين المساهمة في إنجاح الانتخابات، كون أن الأعداء ينتظرون سير الانتخابات في ضبابية من أجل التشكيك في نزاهته، داعيا المناضلين والناخبين والتشكيلات السياسية إلى الحرص على أن تجرى الانتخابات في شفافية ونزاهة وتحت أعين الملاحظين الدوليين حتى لا يكون هناك مجال للشك.
وأكد الأمين العام للأفلان في تجمع شعبي لمناضلي ومناضلات الحزب بتمنراست بأن هذا الأمر يضع الجزائريين أمام مسؤولية كبيرة وهي تجنيب البلاد من الهزات خاصة وأن الجزائر عاشت المحن وعانت ويلات الإرهاب، مضيفا بأن الشعب الجزائري جرب كل القوى السياسية ويدرك جيدا من الذي يدافع عن مصالحه وسيادته، مشددا على أن الجزائر لن تعود للانتكاسة التي عرفتها في الماضي، مؤكدا من جهة أخرى بأن الأفلان سيربح في الانتخابات المقبلة وستربح الجزائر باعتبار أن وعاء الأفلان ورصيده يكمن في قواعده الشعبية التي تعد مصدر قوة لحزب جبهة التحرير الوطني.
كما اعتبر بلخادم بأن الجزائر تحت المجهر وأن كل الأضواء مسلطة عليها من خلال انتخابات 10 ماي المقبل، مضيفا بأن ينتظرون ما سيحصل بعد الانتخابات وأن رياح الربيع العربي يجب أن تمس الجزائر، وقال بلخادم بأن شعبنا سيفوت الفرصة على المتربصين عندما سيخرج للانتخاب في العاشر ماي، معتبرا أن الناخبين سيساهمون في توسيع دائرة المشاركة السياسية وتأثيت مؤسسات الدولة، مشددا على أنه لا يمكن مسايرة سياسة التقسيم المنتهجة في المنطقة.